الصحافة _ كندا
أشعلت تصريحات مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، جدلًا واسعًا بعد قوله في لقاء تلفزيوني إن “الفساد يجب أن يُحارب بالقانون”.
لكن ردّ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لم يتأخر، إذ وصف حديث الوزير بأنه “شعار بلا مضمون” واتهام مباشر للحكومة بأنها “تتستر على الفساد بدل محاربته”.
الغلوسي اعتبر في تدوينة نارية على صفحته بـ“فيسبوك” أن حكومة أخنوش تمثل “زواج المال بالسلطة”، مشيرًا إلى أنها أقبرت أهم القوانين التي كان يمكن أن تُحدث تحولًا حقيقيًا في معركة النزاهة والشفافية، مثل قانون تجريم الإثراء غير المشروع، وقانون تضارب المصالح، وقانون التصريح الإجباري بالممتلكات.
وأضاف أن هذه النصوص “ظلت مجمدة في رفوف البرلمان والحكومة دون سبب وجيه، في وقت يتواصل فيه تبديد المال العام والإفلات من العقاب”.
وانتقد الغلوسي ما سماه “تراجعًا خطيرًا في حماية المبلغين عن الفساد”، مؤكدًا أن المغرب ما زال يفتقر إلى قانون فعال يحميهم من الانتقام الإداري أو المهني، رغم تفشي ظاهرة الاختلاسات والصفقات المشبوهة داخل مؤسسات الدولة.
ومن بين أبرز النقاط التي هاجم بها الحكومة، تمرير المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية، التي اعتبرها “سلاحًا قانونيًا لحماية الفساد”، إذ تمنع – حسب قوله – النيابة العامة من فتح تحقيقات في ملفات المال العام بدعوى “غياب الاختصاص”، ما أدى إلى طمس العديد من القضايا الحساسة.
وتوقف الغلوسي عند المفارقة بين “صرامة القانون تجاه البسطاء” و”تسامحه مع الكبار”، قائلاً: “المواطن العادي يُزج به في السجن لأبسط الأسباب، بينما من سرقوا المال العام وعبثوا بالتنمية ما زالوا أحرارًا يراكمون الثروة والنفوذ”.
وفي نبرة تحذيرية، شبّه الغلوسي ما يحدث في المغرب بـ“تجارب بعض دول أمريكا اللاتينية التي انهارت مؤسساتها بسبب تغلغل الفساد وتحالف المال والسياسة”، مضيفًا أن “البلاد تسير في اتجاه خطير إن لم يتم تدارك الأمر بإرادة سياسية حقيقية”.
واختتم الغلوسي تدوينته بدعوة قوية إلى كسر حلقة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبراً أن “استعادة ثقة المواطنين تبدأ من الأفعال لا من التصريحات التلفزيونية”، في إشارة مباشرة إلى الوزير بايتاس وحكومة أخنوش التي – حسب قوله – “تتحدث عن محاربة الفساد في الوقت الذي تُغذيه بالصمت والتواطؤ”.
