الصحافة _ كندا
حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من محاولات لوبي الفساد وتضارب المصالح لإغلاق المجال الحقوقي وتحويل الجمعيات إلى مجرد ديكور شكلي، في إطار مساعٍ لتقويض جهود مكافحة الفساد ونهب المال العام.
وفي تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، نبه الغلوسي إلى تزايد مشاعر الاحتقان والغضب الشعبي جراء تفشي الفساد، والرشوة، والاحتكار، وهي عوامل تهدد استقرار البلاد وتدفعها نحو المجهول.
وأشار إلى أن قوى الفساد تعمل على تحجيم دور النيابة العامة في محاربة الفساد، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تعتمد فقط على التقارير التي ينجزها المجلس الأعلى للحسابات، بدلًا من تمكينها من التحرك الفعلي لمحاسبة المتورطين في نهب المال العام.
وأكد الغلوسي على ضرورة التصدي لهذه الأجندات التي تسعى إلى فرض الهيمنة على مؤسسات الدولة، داعيًا الأحرار والديمقراطيين إلى الوقوف في وجه هذه المخططات وعدم السماح بتمريرها.
وفي هذا السياق، دعا إلى مشاركة واسعة في المسيرة الوطنية الشعبية المزمع تنظيمها يوم 9 فبراير بمراكش، احتجاجًا على التضييق الذي تواجهه الجمعيات في التبليغ عن جرائم المال العام، ومحاولات تقييد النيابة العامة في تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في الفساد.
وختم الغلوسي بأن هذه المسيرة تمثل صرخة غضب ضد تضارب المصالح، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ لخدمة المصالح الضيقة على حساب المال العام والعدالة.
