الصحافة _ كندا
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن التحقيق القضائي هو وحده الكفيل بإعلان خبايا “وزيعة” 1300 مليار التي خُصصت لدعم استيراد الأغنام والأبقار، وكشف الأسماء المتورطة في هذا الملف.
وقال الغلوسي: “المعارضة بالبرلمان تسعى لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هدر وتبديد أموال عمومية تصل إلى 1300 مليار من طرف ‘كبار’ البلد، ضمنهم ممثلو الأمة، وفِرق الأغلبية تتقدم بطلب يرمي إلى القيام بمهمة استطلاعية بخصوص ذات الموضوع، وهو أمر يمكن اعتباره من الناحية المبدئية والدستورية من صميم عمل البرلمان، ولا يجب معارضته أو التنقيص منه.
لكن من حقنا أن نتساءل: أهو بحث عن الحقيقة لتنوير الرأي العام؟ أم صراع سياسي وتسخينات انتخابية والبحث عن التموقع؟ أم محاولة لتعويم الموضوع وامتصاص غضب الرأي العام في انتظار طي الملف وتجاوز تداعيات الفضيحة؟؟”
وأضاف: “يبدو من خلال هذه المبادرة، مبادرة المعارضة البرلمانية وأخرى للأغلبية، أن الملف قد وُضع على سكة التسييس منذ البداية، وأن الحقيقة ضاعت أو تم تضييعها مسبقًا بين تصريحات متضاربة، وإيحاءات بوجود سرقة موصوفة تشكل تبديدًا واختلاسًا للمال العام دون المطالبة بفتح أي بحث في الموضوع”.
وتابع بأن “ما يهم المغاربة في هذه القضية ليس هو توظيف الملف لأهداف سياسية تُسفهه وتُفرغ المطالب الرامية إلى المحاسبة من مضمونها، إن ما يهم في كل ذلك هو أن تقوم الجهات المناط بها مهام الرقابة على المال العام، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات، بمهامها، وذلك بإجراء افتحاص كامل للدعم الممنوح لمستوردي الأبقار والأغنام، مع نشر تلك التقارير وترتيب الجزاءات المناسبة قانونًا.
مستوردون تم إعفاؤهم من الضريبة على القيمة المضافة ومن رسوم الاستيراد، فضلًا عن تلقيهم دعمًا ماديًا من طرف الحكومة، ورغم ذلك، فإن أسعار اللحوم لامست السماء، واكتوى الناس بلهيب الأسعار”.
كما أن كشف الحقيقة في هذا الملف، وإماطة اللثام عن كل جوانبه، يقتضي من النيابة العامة فتح بحث قضائي شامل ومعمق في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وخضوع صرف المال العام للقانون، حول المزاعم المتعلقة بوجود شبهات فساد وتبديد واختلاس المال العام، وإسناد البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يضيف الغلوسي.
وقال إن “إسناد البحث للسلطة القضائية يشكل ضمانة لعدم تسييس هذا الملف، وتحقيق الحياد، وتفويت الفرصة على جهات تسعى إلى إفلات بعض المشتبه في تورطهم في هدر وتبديد المال العام من المساءلة والعقاب، خاصة إذا استحضرنا أن نوابًا للأمة يُقال إنهم ضالعون في شبهات تبديد واختلاس المال العام”.
وأردف: “كم من مهمة استطلاعية أُنجزت دون أن تكون نتائجها محل مساءلة، ودون أن يُحاسب أحد؟! ولعل المهمة الاستطلاعية حول المحروقات، والتي وقفت على جني الشركات لأرباح خيالية وصفت بغير الأخلاقية، وصلت إلى مبلغ 17 مليار؟”.
