الصحافة _ كندا
حذّرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من “تواطؤ خطير ومكشوف” داخل المؤسسة التشريعية، يهدف ـ حسب رئيسها محمد الغلوسي ـ إلى السطو على صلاحيات السلطة القضائية وتقويض مبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا.
الغـلوسي اعتبر أن تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يمثّل “انحرافا تشريعيا صارخا” يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويمنح امتيازات قضائية غير دستورية لفئة من المسؤولين العموميين، في تعارض مباشر مع الفصل السادس من الدستور ومع التزامات المغرب الدولية، خصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وشدّد رئيس الجمعية على أن هذه التعديلات تفرّغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه، وتقصي المجتمع من معركة مكافحة الفساد، متهما نخبة سياسية بالعمل على “تحصين المفسدين وتحصين الريع” عبر استغلال المؤسسة التشريعية لتمرير نصوص قانونية نكوصية تخدم مصالح ضيقة.
واعتبر الغلوسي أن ما يحدث داخل البرلمان يجسد تغول لوبي الفساد و”محاولة تأسيس دولة داخل الدولة”، داعيا المحكمة الدستورية ومؤسسات الدولة إلى التصدي لهذا الانحراف التشريعي وحماية المسار الديمقراطي.
وختم بالتأكيد على أن التواطؤ الذي جمع الأغلبية الحكومية وأحزاب المعارضة في هذه المحطة يعكس ـ بحسبه ـ انحرافا سياسيا خطيرا يهدد الثقة في المؤسسات ويعمّق مشاعر الظلم، مؤكدا أن الرهان اليوم على إفشال هذه المخططات وقطع الطريق أمام شرعنة الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
