الصحافة _ كندا
صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس، على تجديد الثقة في غيثة الغرفي كمديرة عامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات (Morocco Foodex)، وذلك لولاية ثانية على التوالي، في تأكيد جديد على المكانة التي باتت تحتلها داخل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي والتجارة الخارجية للمملكة.
مصادر مقربة من دوائر القرار أوضحت أن تجديد التعيين جاء بإشراف مباشر من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزيره في الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اللذين عبّرا عن “ثقة كاملة في الكفاءة والخبرة العالية التي أبانت عنها الغرفي منذ توليها قيادة هذه المؤسسة”.
غيثة الغرفي، التي التحقت بـ“موروكو فوودكس” في أكتوبر 2020، تعدّ واحدة من الوجوه النسائية البارزة داخل النخبة التكنوقراطية التي صعدت من قطاع المال والاستثمار إلى مواقع القرار العمومي في عهد وزراء التجمع الوطني للأحرار. قبل ذلك، شغلت منصب مستشارة لدى وزير الفلاحة عزيز أخنوش بين 2017 و2020، حيث ساهمت في تصميم وتنفيذ البرامج الاستراتيجية لسلاسل الإنتاج والتصدير الفلاحي، ضمن رؤية تهدف إلى رفع تنافسية المنتوج المغربي في الأسواق العالمية.
أما مسارها المهني في القطاع المالي، فحافل بالمحطات المميزة. فقد شغلت منصب مديرة استثمار في Fipar-Holding التابعة لصندوق الإيداع والتدبير (2014 – 2018)، حيث أدارت محفظات مالية ضخمة في قطاعات استراتيجية. كما اشتغلت بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سنة 2018، حيث تولت مهمة بنك رئيسي للبنية التحتية، ما مكّنها من الإلمام بآليات تمويل المشاريع الكبرى والتعاون الدولي.
بدأت الغرفي مسيرتها في شركة Ernst & Young العالمية ما بين 2010 و2012، في مجال التدقيق والاستشارة المالية، لتصقل تجربة تقنية ومالية متكاملة جعلتها اليوم من أبرز الوجوه النسائية التي تجمع بين التكوين المالي والرؤية الاستراتيجية في إدارة المؤسسات العمومية.
وتُدير غيثة الغرفي اليوم مؤسسة Morocco Foodex، التي تضطلع بدور محوري في مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية المعدّة للتصدير وضمان مطابقتها للمعايير الدولية، فضلاً عن إشرافها على عمليات ترويج المنتوج المغربي في الأسواق الخارجية، خصوصًا في أوروبا وإفريقيا.
تجديد الثقة فيها يُعدّ، وفق مراقبين، إشارة قوية إلى دعم الدولة للنساء الكفآت في مراكز القيادة، وإلى استمرار الرهان على الكفاءات الاقتصادية والتقنية لتأمين حضور المغرب في الأسواق العالمية، في سياق دولي يعرف تحولات عميقة في موازين الأمن الغذائي والتجاري.
