الصحافة _ كندا
في خطوة مفصلية نحو تحديث العدالة الجنائية بالمغرب، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعاً خصص لتتبع مراحل تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يُنتظر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل. هذا القانون يشكل لبنة جديدة في ورش إصلاح العدالة الذي يحظى بعناية خاصة من لدن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويأتي ليواكب التحولات المجتمعية والحقوقية التي يعرفها المغرب والعالم.
الاجتماع شهد عرض مدى تقدم إعداد مشروع المرسوم التطبيقي الخاص بهذا القانون، والذي سيتم عرضه قريباً على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة عليه. كما تم التطرق إلى مختلف الجوانب المرتبطة بإنجاح هذا الورش، سواء من حيث الموارد البشرية والمالية أو من خلال توفير البنيات التقنية واللوجستيكية الضرورية.
وخلال مداخلته، أكد رئيس الحكومة أن اعتماد العقوبات البديلة لم يكن قراراً عشوائياً، بل جاء بعد دراسة مستفيضة لتجارب دولية، مع مراعاة تامة لخصوصية المجتمع المغربي. كما ذكّر بالخطب والرسائل الملكية التي طالما دعت إلى بلورة سياسة جنائية جديدة تتلاءم مع متطلبات العصر وتستجيب لتطلعات المواطنين، مؤكداً أن الحكومة ستسخر كل الإمكانات المتاحة لضمان تنزيل هذا الإصلاح على أرض الواقع في أفضل الظروف.
القانون الجديد لا يهدف فقط إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف، بل يراهن أساساً على منح الفرصة للمخالفين لإعادة بناء مسارهم والانخراط الإيجابي في المجتمع، مع الحرص في الوقت ذاته على استثناء الجرائم الخطيرة التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات سجناً نافذاً، وكذا حالات العود التي لا تتحقق فيها أهداف الردع والإصلاح.
وتنص مقتضيات القانون على أربع عقوبات بديلة تشمل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، وأيضاً الغرامة اليومية، مما يجعل من هذا النص التشريعي رهاناً حقيقياً لإرساء عدالة أكثر توازناً وإنصافاً، تزاوج بين الحزم في مواجهة الجريمة، والرحمة في منح الفرص الثانية.
