الصحافة _ كندا
اعتبر المحامي والوزير السابق المصطفى الرميد أن نجاح قانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 22 غشت 2025، رهين بحسن تنزيله من طرف مؤسسات العدالة، بدءا من قضاء الحكم والنيابة العامة وقاضي تنفيذ العقوبات، وصولا إلى إدارة السجون.
وأوضح الرميد أن أي طعن من طرف النيابة العامة في أحكام العقوبات البديلة قد يفرغها من مضمونها، لأنها تؤجل التنفيذ إلى حين صيرورة الحكم نهائيا، وهو ما لا ينسجم مع طبيعتها، خاصة إذا تعلق الأمر بمعتقل. كما شدد على أن قاضي التنفيذ سيكون في قلب المسؤولية، باعتباره المشرف المباشر على حسن تفعيل مقتضيات القانون.
وأكد الوزير السابق أن “القوانين مهما كانت جيدة، فإن جودتها تتبخر إذا لم تجد موارد بشرية مؤهلة ونزيهة”، محذرا من خطر تحويل العقوبات البديلة، مثل العمل للمنفعة العامة، إلى مجرد “حبر على ورق” بفعل التواطؤات البيروقراطية.
كما دعا الرميد إلى إطلاق حملة تكوينية وتحسيسية لضمان التطبيق الصارم، متسائلا عن غياب المراقبة الإلكترونية ضمن بدائل العقوبة، وعن مدى جدوى الإبقاء على العقوبة الحبسية الموقوفة التنفيذ التي باتت في نظره “عقوبة معنوية مجردة”.
وانتقد الرميد استثناء بعض الجرائم من العقوبات البديلة مثل الإرهاب والاختلاس والغدر والرشوة، معتبرا أن هناك حالات كان من الممكن فيها استبدال العقوبة الحبسية بغرامات مالية مضاعفة أو بدائل أكثر نفعا للمجتمع. كما سجل ملاحظة حول خضوع جرائم المخدرات للعقوبات البديلة رغم خطورتها، خلافا للاتجار الدولي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وفي المقابل، ثمن الرميد تمسك وزير العدل بمقتضى يربط عقوبة الغرامة اليومية بضرورة الصلح أو تعويض الضحايا، معتبرا أن ذلك يعزز العدالة التصالحية ويجعل من البدائل أداة للإنصاف لا للإفلات من العقاب.
وختم الوزير السابق بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة متقدمة في استكمال إصلاح المنظومة الجنائية، لكنه يثير أسئلة جوهرية حول حدود التنفيذ وفعاليته، ما يستدعي نقاشا وطنيا عميقا لضمان ألا تتحول العقوبات البديلة إلى مجرد شعار.
