الصحافة _ كندا
صعّد حزب العدالة والتنمية موقفه من القاسم الانتخابي المتعلق بانتخابات مجلس النواب، داعياً إلى إلغائه بشكل كامل بدعوى أنه يكرس “بلقنة المشهد السياسي” ويمس بشرعية المؤسسات المنبثقة عن صناديق الاقتراع. عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة للحزب، اعتبر خلال ندوة صحافية خصصت لمناقشة التعديلات الانتخابية وتضارب المصالح في صفقات الأدوية، أن القاسم المعتمد حالياً “غريب عن قواعد الديمقراطية التمثيلية ولا يعمل به أي بلد في العالم”، مضيفاً أنه يدمج غير المصوتين في عملية الاحتساب “بصورة تضرب الإرادة الشعبية في عمقها”.
وانتقد حامي الدين احتفاظ مشروع القانون التنظيمي 27.11 بتوزيع المقاعد دون اعتماد عتبة انتخابية، مؤكداً أن الحزب يدافع عن عتبة في حدود ثلاثة بالمائة وقاعدة أكبر البقايا لضمان توازن يسمح بالتعددية دون تفتيت الحقل السياسي. كما اعتبر أن بعض المقتضيات المتعلقة بترشيحات الشباب غير المنتمين والأموال العمومية المخصصة لهم “غير ناضجة وتشجع تمييع التنافس وتقويض دور الأحزاب”.
وانتقل القيادي في الحزب إلى ما وصفه بـ“منزلق تشريعي” في العقوبات الانتخابية الجديدة، معتبراً أن مشروع القانون اعتمد مقاربة جنائية مشددة تصل عقوباتها إلى عشر سنوات سجناً وغرامات مرتفعة، “من دون انسجام مع مدونة الصحافة أو مع المبادئ العامة للقانون الجنائي”. وأضاف أن ما ورد من عقوبات يعكس “سياسة جنائية جديدة غير متوازنة”، ويطرح تساؤلات حول ازدواجية التجريم وتعدد السلطات المتدخلة في ضبط المجال الانتخابي.
وشدد حامي الدين على ضرورة اعتماد مقاربة وقائية تقوم على تعزيز مسؤولية الأحزاب في اختيار مرشحيها، بدل المسار الحالي الذي يركز على الردع الزجري، معتبراً أن استمرار النصوص بصيغتها الحالية “لن يحسن المشاركة ولن يرسخ تنافسية ديمقراطية حقيقية”.
