الصحافة _ كندا
وجّه النائب البرلماني إبراهيم أجنين، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة للسياسات الفلاحية الحكومية، واصفاً برنامج “الجيل الأخضر” بأنه “امتداد لمخطط المغرب الأخضر الذي فشل في تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية داخل العالم القروي”.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة، يوم الثلاثاء، تحدث أجنين عن “مفارقة صارخة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للفلاحين الصغار”، مبرزاً أن المليارات التي أُنفقت على المخططين “لم تنعكس لا على الأسعار ولا على تحسين أوضاع القرى”.
وأكد النائب البرلماني أن “الجيل الأخضر لم ينجح في خلق طبقة فلاحية متوسطة كما وعد، بل عمّق الفوارق بين كبار المستثمرين والفلاحين الصغار الذين ما زالوا يعيشون الهشاشة نفسها”، مشيراً إلى أن الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الولوج إلى الدعم والأسواق فاقمت معاناة هذه الفئة.
وأضاف أجنين أن تقارير المندوبية السامية للتخطيط كشفت محدودية الأثر الاجتماعي لمخطط المغرب الأخضر وغياب العدالة في توزيع الاستثمارات، معتبراً أن استمرار الأسعار المرتفعة للمنتجات الغذائية “دليل على خلل بنيوي في السياسة الفلاحية”.
وتساءل أجنين بحدة: “كيف يُعقل أن نصدر الطماطم والأسماك إلى الخارج بينما المواطن المغربي يكتوي بغلائها في الأسواق الداخلية؟”، مؤكداً أن “الاستثمار الفلاحي لا يقاس بحجم المشاريع المعلنة ولا بالأرقام المتداولة، بل بمدى انعكاسه على حياة الفلاحين البسطاء وتحقيق الأمن الغذائي الوطني الذي لا يزال بعيد المنال”.
وختم البرلماني مداخلته بالتشديد على أن الحكومة مطالبة بـمراجعة فلسفة سياساتها الفلاحية، حتى تكون مبنية على العدالة الاجتماعية لا منطق الامتيازات، قائلاً إن “الفلاح الصغير لا يسمع عن الدعم إلا في نشرات الأخبار، بينما يستفيد منه الكبار في الواقع”.
