الصحافة _ كندا
على خلفية الفاجعة الإنسانية التي هزّت المدينة العتيقة بآسفي، إثر التساقطات المطرية الرعدية التي تسببت في فيضانات قاتلة أودت بحياة 38 شخصاً وخلفت عشرات الجرحى وخسائر مادية جسيمة، وجّه حزب العدالة والتنمية، صباح الثلاثاء 16 دجنبر، رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة يطالبه فيها باتخاذ إجراءات استعجالية ذات طابع قانوني ومؤسساتي.
وطالب الحزب، في مراسلته، بالإسراع في إعلان المدينة القديمة بآسفي منطقة منكوبة، واعتبار ما وقع “واقعة كارثية” وفقاً للتشريع الجاري به العمل، مع الشروع الفوري في تسجيل الضحايا في سجل الإحصاء الرسمي، وتفعيل نظام الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، وتمكين المتضررين من التعويضات المستحقة عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.
واستند الحزب في طلبه إلى مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وكذا المراسيم والقرارات التنظيمية المؤطرة له، مؤكداً أن الفيضانات التي ضربت آسفي تتوفر فيها جميع الشروط القانونية لاعتبارها واقعة كارثية، بالنظر إلى فجائيتها، وعدم إمكانية التنبؤ بها، وخطورة آثارها المدمرة على الأرواح والممتلكات.
وأوضح الحزب أن الأضرار طالت بالأساس المدينة العتيقة، باعتبارها فضاءً كثيفاً بالأنشطة السكنية والحرفية والتجارية والخدماتية، ما ضاعف من حجم الخسائر وأثرها الاجتماعي والاقتصادي، وجعل الحاجة ملحّة لتفعيل آليات التضامن الوطني المنصوص عليها قانوناً.
كما ذكّر بأن نظام التعويض يعتمد، من جهة، على مساهمة المؤمنين عبر نسبة إضافية على أقساط التأمين لفائدة الضمان ضد الوقائع الكارثية، ومن جهة ثانية، على صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية المحدث لفائدة الأشخاص غير المشمولين بعقود التأمين، والممول برسم شبه ضريبي تم رفع نسبته مؤخراً من 1 في المائة إلى 1,5 في المائة.
وختم حزب العدالة والتنمية رسالته بالتأكيد على ضرورة التعجيل بتنزيل هذه الإجراءات، بما يخفف من معاناة المتضررين، ويجسد مبدأ التضامن الوطني في مواجهة الكوارث، ويحمل الحكومة مسؤوليتها الكاملة في حماية المواطنين وممتلكاتهم في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
