الصحافة _ كندا
وجّه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب رفضها التلقائي لأكثر من 100 تعديل على قانون الضمان الاجتماعي، معتبراً أن هذا النهج القمعي دفع المعارضة إلى الانسحاب من اللجنة احتجاجاً على ما وصفه بـ”تمرير أمور خطيرة” دون نقاش حقيقي.
وخلال جلسة مناقشة تعديل القانون يوم الثلاثاء 28 يناير 2025، اتهم إبراهيمي الحكومة بمصادرة حق المعارضة في التشريع، معتمدة على أغلبيتها العددية لفرض أجندتها، مما اعتبره “تغوّلاً تشريعياً غير مقبول”.
وانتقد النائب رفض الحكومة مقترح إدراج ممثل عن الـ22 مليون مستفيد من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن مجلس الإدارة، ملمحاً إلى احتمال ضعفها أو تواطئها مع جهات نافذة، خصوصاً اتحاد المقاولات. كما أعرب عن مخاوفه من تضخم الصندوق وغياب الرقابة عليه، مشيراً إلى صفقات ضخمة، مثل صفقة الرقمنة التي بلغت 1.2 مليار درهم.
كما شكّك في عمليات “التفويت بدون عوض” وتوسيع الاختصاصات، متسائلاً عن الجهات المستفيدة منها، محذراً من تكرار سيناريو مصفاة لاسامير في مصحات الضمان الاجتماعي، حيث يتم إغراقها في العجز قبل تحويلها للقطاع الخاص لتصبح استثمارات مربحة.
وختم إبراهيمي مداخلته بإعلان رفض المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية لهذا المشروع القانوني، مؤكداً أنه يتضمن اختلالات جسيمة تهدد مصالح المستفيدين وتكرّس الهيمنة الحكومية على الضمان الاجتماعي.
