الصحافة _ كندا
صعّد حزب العدالة والتنمية من لهجته تجاه الحكومة، متهما إياها بمواصلة ما وصفه بـ“التشريع على المقاس” والانخراط في الاستجابة لضغوط لوبيات المصالح، بما ينعكس سلبا على الثقة في المؤسسات المنتخبة ويغذي مظاهر الفساد.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة، أن مؤشرات محاربة الفساد سجلت تراجعا ملموسا خلال الولاية الحكومية الحالية، مستدلا بانحدار ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد لسنة 2025، داعيا رئيس الحكومة إلى التعاطي الجدي مع الاستراتيجية الخماسية التي أعدتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وانتقد الحزب استمرار الحكومة في تمديد الإعفاءات الضريبية والجمركية المرتبطة باستيراد الأبقار والجمال، رغم حجم الدعم العمومي المخصص للقطاع، معتبرا ذلك تكريسا لمنطق الريع ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الإطار للإصلاح الجبائي. كما عبّر عن رفضه الصيغة الحكومية لمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مطالبا بسحبه وفتح حوار وطني شامل مع المهنيين، ومحذرا من المساس بحرية الصحافة واستقلالية المهنة، إلى جانب استنكاره طريقة إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة العدول، وما اعتبره تراجعا عن الالتزامات السابقة وخدمة لمصالح ضيقة.
وسجل البلاغ أيضا ما وصفه بارتباك حكومي في تدبير المنشآت الرياضية نتيجة تداخل الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، محذرا من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى هدر الموارد وتضارب المسؤوليات.
