الصحافة _ كندا
في سابقة تعكس توتراً غير معلن بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية، اضطر الحزب إلى اللجوء لحملة تبرعات داخلية وخارجية، جمعت ما يقارب مليوني درهم، لتغطية جزء من مصاريف مؤتمره الوطني التاسع المنعقد مؤخراً ببوزنيقة، بعد امتناع الداخلية عن صرف الدعم العمومي المخصص لهذا الاستحقاق التنظيمي.
مصادر من داخل الحزب أكدت أن أغلب المساهمات جاءت من الأعضاء، وتراوحت بين 200 درهم وأكثر من 50 ألف درهم، في وقت قدّرت فيه التكلفة الإجمالية للمؤتمر بثلاثة ملايين درهم، ما اضطر الحزب إلى تغطية الفارق من ميزانيته الخاصة.
الأمين العام المنتخب عبد الإله ابن كيران صعّد من لهجته، معلناً عزم الحزب رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية أمام المحكمة الإدارية، معتبراً أن قرار حجب التمويل غير مبرر ويخالف مقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب.
وأشار ابن كيران إلى أن الحزب لم يتوصل بأي رد رغم مراسلاته المتكررة، متهماً جهات داخل الوزارة بممارسة نوع من “التضييق المالي” على حزب اختار العودة إلى المشهد السياسي من بوابة النقد الذاتي والتنظيم الداخلي.
ولم تُخف قيادة الحزب انزعاجها من تراجع حجم الدعم السنوي الذي بات لا يتجاوز 2.6 مليون درهم، مقارنة بما كان يحصل عليه الحزب إبان تصدره المشهد السياسي، في إشارة ضمنية إلى ما يعتبره قياديون “عقاباً سياسياً مقنعاً”.
في المقابل، لجأ الحزب إلى إجراءات تقشفية لتقليص النفقات، أبرزها إلغاء تعويضات النقل عن المؤتمرين، واشتراط أداء الواجبات المالية للمشاركة، في وقت يُقدّر فيه عدد الأعضاء الحاليين بنحو 20 ألفاً، بعدما فقد الحزب نصف قاعدته التنظيمية.
خطوة العدالة والتنمية نحو القضاء تكشف عن أزمة ثقة جديدة بين الفاعل الحزبي والمؤسسة الوصية، وتعيد طرح سؤال حياد الدولة في علاقتها بالأحزاب، في مرحلة دقيقة من إعادة ترتيب التوازنات السياسية بالمغرب.
