الصحافة _ كندا
أكدت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الفلاحة التضامنية ودعم الفلاحين والكسابة الصغار تُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، خاصة في المناطق القروية والجبلية، التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة وتربية الماشية.
وشددت الفتحاوي في تصريح لـ pjd.ma، على وجود “انتقادات واسعة تُوجه للحكومة الحالية فيما يتعلق بقصورها في دعم هذه الفئات، مما يؤثر سلبًا على قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج”.
ومن ذلك، تضيف النائبة البرلمانية، ضعف الدعم المالي واللوجستي، ومحدودية التمويل، حيث يعاني الفلاحون الصغار والكسابة من صعوبة في الحصول على قروض ميسرة أو دعم مالي مباشر لتحسين إنتاجيتهم.
واسترسلت، كما “يؤدي نقص توفر الأدوات الزراعية الحديثة والأسمدة والبذور المحسنة بأسعار معقولة لهذه الفئة، عاملا للحد من قدرة الفلاحين على الإنتاج، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف والأسمدة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما أثر سلبًا على الفلاحين والكسابة، خاصة مع عدم وجود أثر واقعي وايجابي للدعم الذي نسمعه من الحكومة ولا نرى له وقعا، فتبقى الأعباء والمعاناة مستمرة”.
وسجلت الفتحاوي صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية، قائلة إن الفلاحين في المناطق النائية والقروية الجبلية، يعانون من نقص في الطرق المعبدة والكهرباء والخدمات الصحية، مما يؤثر على جودة حياتهم وقدرتهم على العمل في ظروف مناسبة.
وأردفت، كما أن تكاليف النقل والتخزين وضعف البنية التحتية في هذه المناطق يزيد من تكاليف نقل المنتجات الزراعية إلى الأسواق، مما يقلل من أرباح الفلاحين، هذا بالإضافة إلى غياب سياسات فعّالة لتحسين التسويق وضعف تنظيم الأسواق، حيث يعاني الفلاحون خاصة الصغار من صعوبة الوصول إلى الأسواق الكبرى، بسبب غياب قنوات تسويق فعّالة ومتاحة، مما يجعلهم عرضة لاستغلال الوسطاء.
من جهة أخرى، تضيف عضو المجموعة النيابية، عدم وجود ضمان لضبط الأسعار لغياب سياسة أسعار عادلة للمنتجات الزراعية يزيد من معاناتهم، كما أن تأثير التغيرات المناخية، ونقص التأمين الزراعي، يجعل الفلاحين عرضة لخسائر كبيرة بسبب الجفاف والفيضانات، دون وجود ما يحميهم من هذه المخاطر.
وشددت الفتحاوي على ضرورة “وضع استراتيجيات واضحة للتكيف مع التغيرات المناخية التي أصبحت هيكلية، مثل تحسين تدبير المياه وتشجيع الزراعات المقاومة للجفاف وإطلاق البحث العلمي والابتكار في هذا المجال”.
واعتبرت أن ضعف الاستثمار في البنية التحتية الداعمة من قبيل النقص في أنظمة الري الحديثة، يحد من الإنتاجية ويستنزف الفرشة المائية
وذكرت أن بعض البرامج الحكومية المعلنة لدعم الفلاحين لا تصل إلى الفئات المستهدفة، أو تكون بيروقراطية ومعقدة، زد على ذلك عدم وجود آليات واضحة لمتابعة وتقييم تأثير البرامج الداعمة للفلاحين يجعل من الصعب تحسينها.
وقالت إن الحكومة تركز على دعم الفلاحة الكبرى الموجهة للتصدير (مثل الحوامض والخضروات) على حساب الفلاحة التضامنية والصغار، كما تُهمل الزراعات التقليدية التي يعتمد عليها الفلاح بنسب كبيرة. وسجلت الفتحاوي أيضا “ضعف التكوين والتأهيل”، و”ونقص التدريب، من حيث عدم وجود برامج تكوينية كافية لتمكين الفلاحين من استخدام التقنيات الحديثة وتحسين إنتاجيتهم”، والتباطؤ المسجل في مواجهة الأزمات، ومنها في حالات الجفاف أو الأزمات الاقتصادية، حيث تكون استجابة الحكومة بطيئة أو غير كافية لتخفيف الأعباء عن الفلاحين.
وتوقفت الفتحاوي عند إشكالية “غياب الحلول المستدامة”، و”غياب التمثيل الفعّال للفلاحين”، و”ضعف مشاركة الفلاحين في صنع القرار”.
ودعت إلى دعم الفلاحة التضامنية، والفلاحين الصغار وتوفير التمويل، والإسراع بوضع استراتيجيات فعّالة تمس هذه الفئات، وعدم تركها تواجه مشاكل عدة لوحدها، وذلك لتحقيق تنمية فلاحية حقيقية، وأن تضع الفلاحين الصغار في صلب أولوياتها، وتضمن وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
