الصحافة _ الرباط
قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، إن التعديلات التي أتت بها فرق من الأغلبية والمعارضة، بشأن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين مع إلغاء العتبة، تتضمن تراجعات ديمقراطية تضعف المؤسسات المنتخبة وتُبلقنها بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب، وستكون لها تداعيات على المسارين التنموي والديمقراطي.
العثماني، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب “المصباح” المنعقدة اليوم السبت 20 مارس الجاري، اعتبر أن هذه التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لخطاب 9 مارس التاريخي، الذي تضمن جوابا سياسيا راقيا نتج عنه صياغة دستور 2011، خرجت عن منطق التوافق الذي كان يحكم إعداد القوانين الانتخابية طيلة العقدين الماضيين.
وفي هذا السياق، نوه الأمين العام لحزب “المصباح”، بالمرافعات السياسية والقانونية والإعلامية القوية المفحمة لقيادة وخبراء من الحزب ولفريقيه بمجلسي البرلمان، والتي ستظل شاهدة على استقلالية القرار الحزبي وستبقى وثائق تاريخية نوعية في الفقه الدستوري، وفي المرافعات من أجل الاختيار الديمقراطي.
واعتبر العثماني، أن التعديلات ليس لها من تفسير، وفق ما أكد على ذلك عدد من الأكاديميين وأساتذة القانون الدستوري، إلا أنها تستهدف الحظوظ الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، مسجلا أن هذا دليل على أن العدالة والتنمية حزب حي ومستقل في قراره، وأن تجربته في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والجهوي والمحلي كانت تجربة ناجحة ومشرفة.
وشدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب سيواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية التصدي لتلك التعديلات التي يراها أنها غير ديمقراطية، معتبرا أن رفض العدالة والتنمية لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، موقف وطني ديمقراطي وليس هاجسا انتخابيا مصلحيا على عكس المغالطات، التي يروجها البعض، بسعي الحزب للهيمنة على المشهد السياسي المغربي.
