الصحافة _ لمياء أكني
في انتظار رفع حالة “البلوكاج”، والإفراج عن الحكومة في حلتها الجديدة، تتوجه الأنظار نحو بيت حزب العدالة والتنمية، وأمينه العام سعد الدين العثماني.
كواليس مغادرة عدد من الأسماء سفينة الحكومة، في نسختها الحالية، إلى جانب أسماء في أحزاب أخرى، تعيد إلى واجهة النقاش الداخلي لحزب العدالة والتنمية، ومعه الرأي العام الوطني، إمكانية رضوخ رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لتطلعات البيجيديين، واقتراح أسماء في التشكيلة الجديدة، خاصة بعض الأسماء التي كانت تصنف ضمن تيار عبد الإلع بنكيران، الأمين العام السابق للحزب.
وكشف مصدر جد موثوق لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن سعد الدين العثماني، أبلغ أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماع لها يوم السبت المنصرم، أن لائحة وزراء الحزب المرفوعة للديوان الملكي، تضم محمد أمكراز، الكاتب العام لشبيبة العدالة والتنمية، والذي يُعتبر من أشرس المدافعين عن عبد الإله بنكيران، وهو المرشحل لتولي حقيبة الثقافة والشبيبة والرياضة.
وحسب نفس المصدر، فإن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أبلغ قياديي حزب “المصباح”، أنه إقترح النائب البرلماني مصطفى الإبراهيمي، لتولي حقيبة وزارة الصحة، وذلك في تكرار لسيناريو 2011 حيث كان مرشح الحزب إلا أن ما انتهت إليه مشاورات تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران بإسناد الوزارة إلى حزب التقدم والاشتراكية، حالت دون تحقيق مطمحه في الاستوزار.
وإحتفظ سعد الدين العثماني بأربعة أسماء من وزراء حزبه، ليستمروا في الحكومة الجديدة، منهم من اقترحه لمنصب آخر، ويتعلق الأمر بكل من مصطفى الرميد، وزير الدولة، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، وجميلة المصلي، كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، ويرجح أن يكون العثماني اقترحها لخلافة زميلتها بسيمة الحقاوي.
وسيتم إلحاق الشؤون العامة برئاسة الحكومة، والحكامة بوزارة الإقتصاد والمالية، ليصبح لحسن الداودي خارج التشكيلة الحكومية.
ويُنتظر أن تطال لائحة وزراء حزب العدالة والتنمية عملية “تغربيل” من طرف الديوان الملكي، حيث من المرتقب أن تعرف حذف وإضافة أسماء أخرى، وإعادة توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي.
