الصٌَحافة _ الرباط
أثارت تصريحات ئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الإثنين 24 يونيو الجاري، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، والتي خصص محورها الأول لتقييم السياسات العامة المتعلقة بمغاربة الخارج، جدلاً واسعاً في صفوف الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث أنهُ إختصرَ إستراتيجيات الحكومة للنهوض بأوضاع مغاربة العالم، في تخصيص الحكومة منحا دراسية لأبناء المغاربة المعوزين المقيمين بالخارج، وتحملها مصاريف نقل جثامين المغاربة المعوزين، متحاشياً الخوض في معانتهم الإدارية والإجتماعية سواءً داخل أو خارج المغرب.
جمال الدين ريان رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج ومرصد التواصل والهجرة، والذي عبَر عن إحباطه من أسئلة البرلمانيين، والذين أغلبهم لهم فروع أحزابهم بمختلف بقاع العالم، إعتبر أنٌَ رئيس الحكومة “لم يتطرق نهائيا إلى انتظاراتنا فيما يتعلق بتفعيل فصول الدستور والقانون الجديد لمجلس الجالية المغربية بالخارج الذي وعد بإخراجه خلال أول تصريح حكومي له، والذي يظهر أن مصير مجلسنا سيكون كنفس مصير الكوركاس”، مكتفيا يورد جمال الدين ريان، بقطع وعد على مغاربة العالم “بإرجاعهم إلى المغرب في الصناديق إلى المقابر المغربية تحت رعاية حكومية”.
وفند جمال الدين ريان وهو خبير في شؤون الهجرة، ورئيس مرصد التواصل والهجرة، المعطيات التي حملتها تصريحات رئيس الحكومة حول قيام المراكز الثقافية المغربية بالخارج بالمهام الموكولة إليها لفائدة مغاربة الخارج، حيث كشف أن “أغلب المراكز الثقافية مغلق، ولا يشتغل إلاٌَ مركز واحد في كندا”.وبخصوص المشاركة السياسية لمغاربة العالم، خاطب رئيس الحكومة البرلمانيين بالقول “أما فيما يخص المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج، عندما يخرج القانون الخاص بالإعداد للانتخابات المقبلة، عندها سنتحدث عن هذا الموضوع، وأنا من أوائل من دعم هذا المشروع منذ سنة 2004 وقبلها، وهذا يحتاج إلى حوار موسع، وعندنا كل الإرادة للبحث عن الطريقة المثلى التي ستتم بها هذه المشاركة”.
وتساءل جمال الدين ريان رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج ومرصد التواصل والهجرة: “ماذا عن عبور 2019 والعقارات التي تم السطو عليها”، وهي المواضيع التي تحاشى رئيس الحكومة الخوض فيها تحت قبة البرلمان، قبل أن يختم بالقول: “عادت حليمة إلى عادتها كل موسم عبور مغاربة العالم”.
