الصحافة _ أكرم التاج
مازال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يرفض الشروع في تنفيذ المهام التي كلفه بها الملك محمد السادس، والمتمثلة في إجراء تعديل في المناصب الحكومية والإدارية قبل الدخول السياسي المقبل، حيث مازال ينتظر قادة الأغلبية إجتماعا لهم لمناقشة هذه التفاصيل.
ولحدود الساعة ليس هناك أي دعوة لانعقاد إجتماع الأغلبية، إذ أنه بات من الضروري عقد الإجتماع، لاسيما وأن البلاد مقبلة على تعديل حكومي وجب مناقشة تفاصيله داخل الأغلبية، وأن سعد الدين العثماني هو من سيتحمل هذه المسؤولية.
وإذا كان الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي لا يرى ضرورة لعقد اجتماع الأغلبية لمناقشة موضوع التعديل الحكومي، فإن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أكد أن الإجتماع الأخير للمكتب السياسي خلص إلى ضرورة الدعوة إلى الإسراع بعقد اجتماع لقادة أحزاب الأغلبية الحكومية لاتخاذ التدابير المرحلية اللازمة والمتمثلة فيما أُعلن عنه خلال الخطاب الملكي.
من جهة أخرى، دعت الحركة الشعبية إلى الشروع في توفير الآليات القانونية والتشريعية والتنظيمية الكفيلة بدعم المغرب المنفتح لخلق جاذبية الاستثمار كقاعدة لدعم فرص الشغل وتبسيط المساطر، وتمكين المجالس الجهوية والجماعات الترابية من ممارسة كافة اختصاصاتها، واعمال مقاربة التمييز الايجابي والاجتماعي في مجال الاستثمارات العمومية والخاصة.
كما دعا المكتب السياسي لحزب السنبلة إلى الاسراع بإخراج قانون الجبل والوكالة الوطنية لتنمية المناطق القروية والجبلية، لفائدة المجالات والجهات والفئات الاجتماعية التي لم تنل حظها من التنمية والتقدم.
وكان الملك محمد السادس قد كلف رئيس الحكومة بإجراء تعديل حكومي، كما طلب منه مده بمقترحات جديدة لشغل المناصب السامية.
وكان الملك محمد السادس قد أعلن، خلال خطاب بمناسبة الذكرى الـ20 لعيد العرش، أنه سيكلف رئيس الحكومة باقتراح أسماء جديدة ذات كفاءة عالية لإجراء تغييرات في الحكومة ومؤسسات أخرى.
وقال الملك إنه سيكلف رئيس الحكومة بأن «يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق».
وأوضح الملك في خطاب العرش أن «هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات. ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده».
