الصحافة _ عبد الرحيم بندريس
يواجه عبد المجيد الحنكاري العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية اتهامات بعرقلة السير العادي لمخططات الدولة، إذ كشفت مصادر متطابقة لجريدة “الصحافة” الإلكترونية، أن حديثا يروج في كواليس وزارة الداخلية يفيد عن وجود غضبة ملكية طالت العامل مدير الشؤون القروية الذي لا يلج مكتبه منذ ما يقارب السنة أي مع بداية أزمة كورونا.
وحسب مصادر جريدة “الصحافة” الإلكترونية فإن العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية ينتظر قرار إعفاءه خلال الحركية التي ستباشرها مصالح وزارة الداخلية قبيل الانتخابات، خاصة تورد نفس المصادر أنه فشل فشلا ذريعا في ثلاث أوراش، أولها المرتبط بتمليك ذوي الحقوق للأراضي السلالية، ثانيها تحفيظ الأراضي السلالية، وثالثها تخصيص الأراضي السلالية للاستثمار.
وأوردت مصادر جريدة “الصحافة” الإلكترونية أن من أسباب فشل ذات المديرية هو غضب عدد من الاطر ورؤساء الأقسام من طريقة تدبير عبد المجيد الحنكاري لشؤون مديريته، بحيث قام العامل بتعيين بعض الاشخاص المقربين منه لمسايرة سياسته واعفاء المنتقدين له.
كما فشلت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية في تحيين لوائح ذوي الحقوق، إذ كشفت مصادر جريدة “الصحافة” الإلكترونية أن العامل الحنكاري وقع في تناقض كبير ما بين مخططي تمليك الأراضي السلالية لفائدة ذوي الحقوق والمخطط الملكي الرامي لتسخير الأراضي السلالية من أجل الاستثمار الفلاحي.
ومن المرتقب أن يكون السبب الرئيسي وراء الإطاحة بعبد المجيد الحنكاري هو فشله في تنزيل مبادرة مليون هكتار التي تدخل في إطار البرنامج الملكي التي قدمه الوزير عزيز أخنوش امام الملك محمد السادس.
