الصحافة _ كندا
اهتزت الأوساط الدبلوماسية الدولية على وقع القرار التاريخي الصادر عن مجلس الأمن، الذي حسم — ولأول مرة بهذا الوضوح — مغربية الصحراء باعتبار الحكم الذاتي الحل الواقعي والوحيد للنزاع المفتعل، في انتصار غير مسبوق للقيادة الملكية وللدبلوماسية المغربية التي أعادت رسم خرائط التأثير الدولي بذكاء هادئ وثقة راسخة.
القرار الأممي لم يكن مفاجئًا لمن تابع المسار المتدرج الذي قاده جلالة الملك محمد السادس منذ عقدين. برؤية استشرافية تجاوزت ردود الفعل إلى صناعة الوقائع، نقل جلالته القضية الوطنية من مستوى الدفاع إلى مستوى الحسم، محولًا الصحراء من ملف نزاع إلى عنوان للشرعية والتنمية والسيادة المغربية الكاملة.
التحالفات التي نسجها المغرب على امتداد السنوات الأخيرة لم تكن ظرفية ولا مبنية على المجاملات السياسية، على الوضوح والاحترام والمصالح المتبادلة. فقد أكدت الولايات المتحدة مجددًا، من داخل مجلس الأمن، اعترافها الثابت بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، فيما عبّرت فرنسا عن دعمها الكامل للمبادرة المغربية باعتبارها الإطار الوحيد للحل. أما الإمارات العربية المتحدة، فترجمت هذا الدعم على الأرض بفتح قنصليتها في العيون، فاتحة الباب أمام موجة من المواقف العربية والإفريقية المؤيدة.
القرار الأممي الأخير مثّل أيضًا صفعة قوية للجزائر وجبهة البوليساريو، اللتين ظلّتا تروّجان لخطاب تجاوزه الزمن. فمجلس الأمن أسقط عمليًا أطروحة “الاستفتاء” وكرّس أن لا حل خارج السيادة المغربية ومقترح الحكم الذاتي. إنها نهاية مرحلة الوهم وبداية عهد الحقيقة.
القيادة الملكية أثبتت مرة أخرى أن قوة المغرب لا تأتي من الصخب، من الصبر والتخطيط والمصداقية. المشاريع التنموية العملاقة في الأقاليم الجنوبية، من ميناء الداخلة الأطلسي إلى الربط الطاقي واللوجستي، جعلت الصحراء المغربية نموذجًا في الاستقرار والنمو داخل محيط إقليمي مضطرب.
اليوم، يقف العالم إجلالا لملكٍ حوّل دبلوماسية بلاده إلى مدرسة في الحكمة والقوة الهادئة. والأمم المتحدة، بقرارها الأخير، لم تُصدر وثيقة تقنية، ختمت مسارًا طويلاً من النضال السياسي والميداني بإعلان واضح: الصحراء مغربية إلى الأبد.
