الصحافة _ كندا
أعلنت المديرية العامة للضرائب، رسمياً، توليها ابتداءً من 12 يونيو 2025 مهمة تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية، في خطوة تعتبرها مصادر مطلعة تحولاً جذرياً في هندسة الجبايات المحلية، و”ضربة موجعة” للخزينة العامة التي كانت تدبر هذا الملف لعقود.
القرار جاء عقب دخول القانون رقم 14.25، الذي يغيّر ويتمم القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7412. وهو قانون جاء بمبادرة من وزارة الداخلية، التي قادت هذا التعديل التشريعي بدعوى معالجة الفوضى والضعف الهيكلي الذي كان يطبع تدبير هذه الجبايات داخل مصالح الخزينة العامة.
مصادر إدارية مطلعة اعتبرت أن عبد اللطيف لفتيت وجّه صفعة قوية للخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، عبر تجريده من واحدة من أكثر صلاحياته حساسية واستراتيجية، وهي تحصيل الرسوم المحلية التي ظلت تشكل نقطة توتر مزمن بين وزارة الداخلية والخزينة العامة، بفعل ما اعتُبر “هشاشة في الأداء، وبيروقراطية قاتلة، وغياب أي فعالية في التتبع الرقمي أو الزجري”.
لكن هذا التغيير الكبير يطرح الآن أسئلة مقلقة حول مدى جاهزية المديرية العامة للضرائب لتحمل هذا العبء الجديد. فهل تتوفر فعلاً على الموارد البشرية والتقنية الكافية لتدبير هذا النوع من الجبايات المرتبطة مباشرة بالجماعات الترابية؟ وهل تم وضع نظام معلوماتي متكامل يربط بين مراكز الضرائب والجماعات المحلية، أم أن الأمر لا يزال في طور الإعداد؟
في انتظار الأجوبة، تترقب دوائر القرار المالي مصير بنسودة، الذي بات يُنظر إليه داخل الإدارة كـ”رجل المرحلة السابقة”، خصوصاً في ظل تنامي الدعوات لإحداث قطيعة مع منطق التحكم في المالية المحلية من مركز الخزينة، لفائدة منطق أكثر مهنية وخضوعًا للمراقبة الضريبية الرقمية التي تتقنها مصالح الضرائب.
وفيما يصف البعض القرار بأنه تصحيح لمسار خاطئ دام سنوات، يرى آخرون أن نجاحه يظل مرهونًا بقدرة الضرائب على امتصاص الصدمة التنظيمية وضمان استمرار الخدمة دون ارتباك أو تراجع في العائدات، خصوصاً وأن ضريبة السكن والخدمات الجماعية تُعد من الموارد الحيوية للجماعات الترابية.
