الصحافة _ كندا
في خضم جدل متصاعد حول مستقبل الصيدلة في المغرب، خرجت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بموقف حازم، رافضة تعميم اتفاقية “الطرف الثالث المؤمَّن له” (TPA) بصيغتها الحالية، واصفة إياها بـ”غير العادلة”، ومنددة بما اعتبرته إقصاء ممنهجاً للصيادلة من مشاورات مشروع رقمنة ورقة العلاج.
وفي تصريحات استقتها جريدة الصحافة الإلكترونية، عبّر عدد من المهنيين، عن استياء واسع داخل القطاع، مؤكداً أن بنوداً أساسية في اتفاقية سنة 2016، وخاصة البندين 111 و112، لم يتم احترامها، مما تسبب في احتقان كبير.
وأوضحوا أن الهامش الربحي المخصص للصيادلة بات “غير منطقي”، خصوصاً مع الأدوية مرتفعة الثمن، مشيراً إلى أن الصيدلي قد لا يربح أكثر من 400 درهم على دواء يتجاوز سعره 20 ألف درهم، ما يهدد استقرار المهنة.
كما حذّروا من تنامي ظواهر مقلقة، كالتوجيه الانتقائي للمرضى، وإنشاء حسابات خاصة لدى بعض المختبرات، وظهور ما سُمي بـ”صيدليات المنتجات الخاصة”، مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين.
وبسبب هذه الاختلالات، قررت الفيدرالية تجميد توسيع الاتفاقية إلى حين توفير ضمانات حقيقية من وزارة الصحة وصناديق التأمين، رافضة أي قرارات أحادية لا تراعي الوضعية الاقتصادية الخانقة التي يعيشها عدد كبير من الصيادلة، حيث أصبح بعضهم مهدداً بالسجن بسبب الديون.
وانتقدت الفيدرالية كذلك مشروع رقمنة أوراق العلاج، معتبرة أن غياب التشاور وضعف البنية التقنية، إضافة إلى غياب الإطار القانوني، كلها عوامل تهدد بفشل المشروع.
كما حذّر الصيادلة من مخاطر صرف أدوية مهدئة أو ذات تأثير عقلي دون مراقبة مشددة، مطالبين باعتماد الرقمنة والمراقبة بالكاميرات لضمان تتبع دقيق وحماية الصحة العامة.
واختتمت الفيدرالية نداءها بالدعوة إلى حوار وطني موسع، يشمل كافة الأطراف، لصياغة اتفاقيات متوازنة تُنقذ المهنة وتُساهم في إنجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة الذي دعا إليه الملك محمد السادس.
