الصحافة _ كندا
عبر قطاع الصيادلة الاتحاديين التابع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دعمه المشروط لتوصيات وزارة الصحة بشأن مراجعة تسعيرة الأدوية، مطالبًا بإصلاح شامل يضع الصيدلي في قلب المنظومة الصحية ويعالج الاختلالات التي تعاني منها المهنة. وأكد الصيادلة أن الحفاظ على هامش الربح وتفعيل آلية “حق الاستبدال” يشكلان ركيزتين أساسيتين لضمان استقرار سوق الأدوية وتعزيز الولوج العادل للعلاج.
في المقابل، عبّر الصيادلة عن استغرابهم من استمرار إقصاء التمثيليات المهنية من النقاش العمومي حول إصلاح القطاع، معتبرين ذلك خرقًا لمبدأ التشاركية وتضييقًا لمساحات الحوار الجاد مع الفاعلين المعنيين. وانتقدوا بشدة تصريحات وزير الصحة بالبرلمان، التي تحدثت عن مقاربة تشاركية في غياب فعلي لأي إشراك للهيئات الصيدلانية.
وطالب البيان بضرورة توسيع ورش إصلاح الأسعار ليشمل أيضًا المستلزمات الطبية، عبر إخضاعها لتسعيرة موحدة، حفاظًا على التوازنات المالية والشفافية داخل سلسلة التوزيع. كما شدد الصيادلة الاتحاديون على الحاجة إلى معالجة الفوضى التي يعرفها قطاع المكملات الغذائية والأعشاب الطبية، مطالبين بتأطيره قانونيًا وتكثيف الرقابة على مسالك توزيعه.
وفي سياق متصل، اعتبر الصيادلة أن استمرار حجب لوائح الأدوية الموجهة للمصحات الخاصة والعيادات البيطرية يشكل مساسًا بحرية المريض في اختيار جهة صرف الدواء، ويكرّس وضعًا غير تنافسي يهدد استقرار القطاع. وجددوا مطالبتهم بتفعيل الفصل بين وصف الدواء وصرفه، في احترام صارم لقواعد الحكامة الطبية.
كما دعت السكرتارية إلى تقنين أسعار المستلزمات الطبية، والحد من ارتفاع أسعار بعض الأدوية لضمان استمرارية صناديق التأمين وتشجيع التصنيع المحلي في أفق تعزيز السيادة الدوائية الوطنية. وأبرزت أهمية تفعيل مرسوم التكافؤ الحيوي، وتمكين الصيدلي من التصرف في حالات النقص، مع ضرورة تقييم نجاعة هذا الورش على أرض الواقع.
واختتم الصيادلة بيانهم بالدعوة إلى إصلاح تشريعي ومؤسساتي عاجل، يتجلى في تسريع إصدار مراسيم القانون 98.18 المنظم لهيئة الصيادلة، وتحديث الترسانة القانونية بما يواكب المستجدات المهنية، إلى جانب تسهيل انتقال ملكية الصيدليات بإعفاء بيع الأصل التجاري من الرسوم الضريبية، في أفق ضخ دماء جديدة داخل القطاع وتوفير بيئة مهنية مستقرة وعادلة.
