الصحافة _ وكالات
يتجه صُناع القرار السياسي في الجزائر إلى وضع بيضهم الدبلوماسي كله في حضن فرنسا، بعد اندلاع أزمة مع الجانب الإسباني، احتجاجا على موقف مدريد الجديد من قضية الصحراء المغربية شهر مارس الماضي.
وكشف موقع “Africa Intelligence” الفرنسي، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرر تعيين الدبلوماسي سعيد موسى، سفيرا للجزائر في العاصمة الفرنسية باريس، وهو نفسه السفير الذي سحبته الجزائر من العاصمة الإسبانية مدريد للتشاور.
ويأتي تعيين السفير الجديد لدى باريس مؤشرا على أن جليد الخلاف والتوتر قد انصهر أخيرا، حيث يعتبر تعيين السفير المذكور، الثالث للجزائر لدى فرنسا منذ اعتلاء تبون رئاسة البلاد.
وإذا كانت الجزائر قد سحبت سفيرها، فإن الجانب الإسباني لم يتخذ ذات الخطوة، إذ أبقت مدريد على سفيرها هناك، مطالبة بضرورة التزام الجزائر بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين في إطار معاهدة الصداقة والتعاون، وتجري تحركات داخل الاتحاد الأوروبي للضغط عليها حفظا للمصالح الإسبانية.
البوصلة السياسية الجزائرية التي تم تعديلها مباشرة بعد موقف مدريد من الصحراء المغربية، يجد ضالته في التحركات التي يسير في اتجاهها النظام الجزائري، حيث اختار رفع إمداداته من الغاز إلى إيطاليا وتوقيع عقود جديدة معها، وإرسال إشارات عقابية إلى حكومة بيدرو سانشيز، إضافة إلى محاولة استمالة فرنسا من خلال عقود الغاز نفسها.
ومن مؤشرات التقارب الجزائري الفرنسي الأخير، الزيارة التي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيام بها إلى الجزائر وذلك بعد ثلاث سنوات من التوترات السياسية، في أعقاب أزمة دبلوماسية عاصفة، في أكتوبر الماضي، نتجت عن تصريحات ماكرون بحق تاريخ الجزائر وطبيعة النظام السياسي القائم في البلاد وصفتها الرئاسة الجزائرية آنذاك بغير المقبولة.
ودفعت السلطات الجزائرية حينها إلى استدعاء سفيرها من باريس، الذي لم يعد إلى منصبه حتى السابع من يناير الماضي، بعد إعلان ماكرون التزامه باحترام السيادة الجزائرية وزيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر.
وزار ماكرون الجزائر في دجنبر 2017، وكان مقرراً أن يعود إليها في دجنبر 2019 لكن الظروف التي مرت بها الجزائر واندلاع مظاهرات الحراك الشعبي في فبراير من نفس السنة وما تلاها من خلافات سياسية حادة بين البلدين أدت إلى إلغائها.
المصدر: الأيام 24
