الصحافة _ كندا
وجهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة نداءً عاجلاً إلى رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، تدعوهم فيه إلى إنقاذ المستشفى العمومي من الانهيار عبر تمويل حقيقي ومستدام في إطار نظام «أمو-تضامن (AMO-TADAMON)».
الشبكة طالبت بتحويل مباشر للغلاف المالي المخصص للنظام، والبالغ 9.5 مليارات درهم، إلى القطاع الصحي العمومي، مع إرساء نظام محكم لتحويل التعويضات عن مصاريف العلاج من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) مباشرة إلى حسابات المستشفيات العمومية، سواء المجموعات الصحية الترابية أو المراكز الاستشفائية الجامعية.
وفي بيانها، شددت الشبكة على ضرورة تأطير قانوني ومالي جديد يربط التمويل بمؤشرات الأداء والكفاءة وجودة الخدمات، مع توحيد وتحيين التعريفات الوطنية المرجعية للعلاجات، وإلزام القطاعين العام والخاص باحترامها لضمان صرف عادل ومنع المضاربات في الأسعار.
كما دعت إلى تفعيل آليات رقابة صارمة على مالية المستشفيات العمومية، وتكليف هيئات الرقابة العليا، وعلى رأسها المجلس الأعلى للحسابات، بمهمة التدقيق المالي والعملياتي المستمر، بهدف إرساء حكامة مؤسسية شفافة تمنع سوء التدبير واستنزاف الموارد العمومية.
وحذّرت الشبكة من أن نظام “أمو-تضامن” بصيغته الحالية يهدد بخصخصة غير معلنة للصحة، بعدما سمح للمصحات الخاصة بالاستفادة من جزء كبير من ميزانية التغطية الصحية عبر منح المستفيدين “حرية الاختيار”، في حين كان نظام “راميد” السابق يضمن تحويل التمويل بشكل مباشر وكامل إلى المستشفيات العمومية.
وأشارت الشبكة إلى أن هذا التحول أضعف تمويل القطاع العام وأدى إلى نقص مزمن في الأدوية والتجهيزات، إضافة إلى توجه ما يقارب 44% من حاملي بطاقة أمو-تضامن نحو القطاع الخاص بسبب ضعف جودة العرض العمومي.
وختمت الشبكة تحذيرها بالتأكيد على أن استمرار هذا المسار سيقود إلى إفلاس المستشفى العمومي تدريجياً، في وقت تتضخم فيه أرباح المصحات الخاصة، مما يشكل خطراً حقيقياً على الحق في الصحة وعلى مستقبل المنظومة الصحية الوطنية برمتها.
