الصحافة _ جمال اسطيفي*
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018 لدى تطرقه إلى وضعية المعهد الملكي لتكوين الأطر أن الوزارة لم تحدد أهدافها بخصوص الموارد البشرية التي يفترض أن تخضع للتكوين، رغم أن تنزيل الاستراتيجية الوطنية للرياضة يقتضي أن تكون للوزارة أطر مؤهلة تساهم في تحقيق الأهداف المسطرة والتي بينها مضاعفة عدد الممارسين المرخصين ثلاث مرات.
كنا نتمنى أن يفتح المجلس الأعلى بشكل مستفيض ملف الرياضة المغربية من خلال تدبير الجامعات، ومراقبة كيف يصرف المال العام، خصوصا أن هناك عقود أهداف تربط بين الوزارة والجامعات، لكن المجلس الاعلى للحسابات اكتفى بمرور عابر فرضه الحديث عن المعهد الملكي لتكوين الأطر.
في الواقع وزارة الشباب والرياضة التي لم يقدم وزيرها أي رد للمجلس، تفتقد للرؤية والأهداف في العديد من المستويات.
منظومة التكوين التي يجب أن تكون في دائرة الاهتمام الأولى بما أنها هي منطق أي عمل، ها هي غائبة، والكلام هنا ليس للإعلام، ولكنه للمجلس الأعلى للحسابات.
تربط وزارة الشباب والرياضة بالجامعة عقود أهداف على ضوئها تتوصل الأخيرة بالمنح المالية، ومع ذلك، فإن تكوين الأطر الذي يمكن أن يمنحنا لنا تكوين رياضيين في المستوى العالي غائب عن فكر ورؤية الوزارة.
لقد عشنا في الفترة الأخيرة على وقع الألعاب الإفريقية التي احتضنتها بلادنا، والتي لم يحقق فيها المغرب نتائج جيدة، حيث حل خامسا في الترتيب العام، مع تألق محدود في بعض الانواع الرياضة فقط.
وعشنا قبل ذلك على وقع إخفاقات في مختلف الأنواع الرياضية.
فما الذي قامت به الوزارة لتدفع بقطاع الرياضة في الاتجاه الصحيح؟
في الواقع لم تقم الوزارة بأي شيء، بل إنها تفتقد لرؤية وخارطة طريق، رغم أنها مسؤولة عن الرفع من عدد الممارسين وأيضا عن رياضة النخبة وتمثيل المغرب في التظاهرات الدولية والقارية والجهوية.
السنوات تمضي، ورياضتنا تتدهور والقطاع الوصي يتفرج دون أن يحرك ساكنا، أما التقارير والاختلالات فإنها لن تنتهي.
*جمال اسطيفي: صحفي بجريدة المساء
