الصحافة _ كندا
هاجمت فرق المعارضة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ما وصفته بـ”الفساد البنيوي” الذي يطبع تدبير ملفي المقالع والموارد المائية، مطالبة بفتح تحقيقات ومساءلة الجهات المعنية عن تفشي الريع وغياب الحكامة، وتراخي الحكومة في تطبيق القوانين وتنفيذ التوصيات.
الاجتماع، الذي ناقش رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية، شكّل مناسبة للبرلمانيين لكشف ما سموه بـ”العبث والنهب المقنن”، وسط استياء من استمرار النشاط غير المنظم والتهريب المائي وتجاهل تام للأنظمة البيئية الساحلية.
الفريق الحركي انتقد “الفراغ التنفيذي” رغم وجود ترسانة قانونية، محمّلاً الحكومة مسؤولية التراخي في إخراج المراسيم التطبيقية، ما يترك الباب مفتوحاً أمام لوبيات الاستغلال العشوائي، خصوصاً في قطاع الرمال والمقالع، حيث يُستخرج ما يقارب نصف رمال المغرب بشكل غير قانوني، وفق تقرير أممي.
أما فريق التقدم والاشتراكية، فكان أكثر حدة، مطالباً بقطع دابر الريع والفساد والبيروقراطية، ومتهماً الحكومة بـ”العجز السياسي” عن مواجهة الفوضى التي تضرب في عمق الملك العام المائي والمعدني. ودعا الفريق إلى تصحيح السياسات الزراعية غير المجدية، وربط التراخيص بالالتزامات البيئية والاجتماعية، مع مساءلة كل المتورطين في استنزاف الثروات تحت غطاء القوانين المهملة.
الأصوات المعارضة اعتبرت أن الوقت قد حان لتجاوز مرحلة التقارير والتوصيات، والمرور إلى التنفيذ الصارم، عبر مراقبة حقيقية، واستعمال التكنولوجيا، وإحداث غرف قضائية بيئية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في حماية ما تبقى من ثروات البلاد الطبيعية من عبث الريع والتواطؤ والصمت الحكومي المريب.
