الصحافة _ كندا
فتح إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، النار على حكومة عزيز أخنوش، متّهماً إياها بانتهاج سياسات “تُعمّق الفوارق الاجتماعية وتغني الأغنياء على حساب الفقراء”، في مداخلة نارية خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء.
وقال السنتيسي إن “الحكومة تتسامح مع من اقتنوا المنازل والعقارات في الخارج، رغم أن فيهم من أخرج أمواله خلسة دون مراقبة حقيقية، ويُعاقَب فقط بغرامات رمزية، في حين يعاني المواطن البسيط الذي لا يملك جواز سفر أحمر ولا حسابات خارجية من ضيق العيش وانسداد الأفق”.
وأضاف بنبرة حادة: “من لا يملك إلا هذا الوطن يفكر بحرقة في مستقبل أبنائه، بينما تُصنع السياسات لإراحة من يكدسون الثروات”.
واعتبر السنتيسي أن الحكومة الحالية “تبيّض الفوارق بدل أن تعالجها”، مشيراً إلى أن “قرار العفو المالي السابق فتح الباب أمام تبييض الأموال، حيث إن البعض نقل أمواله في الأكياس والمخدات، ثم عادوا ليستفيدوا من التسامح الضريبي وكأنهم ضحايا لا مخالفون”.
وشدّد قائلاً: “أنا لا أبحث عن أصوات انتخابية، بل أدافع عن العدالة الاجتماعية التي تدهورت بشكل مقلق في عهد هذه الحكومة”.
وفي انتقاد مباشر لسياسة التوظيف والتربية، قال السنتيسي إن “الحكومة عوض أن تُسقّف الأسعار، قامت بتسقيف الأعمار”، معتبراً أن القرار “يتنافى مع القانون وروح المساواة، ويدفع آلاف الشباب إلى الشارع”، مذكّراً بأن “الاحتجاجات التي شهدها المغرب خلال هذه الولاية هي الأكبر منذ سنوات، ما يعكس فشل الحكومة في امتصاص الغضب الاجتماعي”.
ولم يتردد رئيس الفريق الحركي في توجيه سهام نقده لوزراء الحكومة قائلاً: “هناك وزراء يعملون فعلاً بجد، لكن هناك أيضاً وزراء كسالى لا يفعلون شيئاً، يعيشون على إنجازات غيرهم أو على شعارات متكررة لا تسمن ولا تغني من جوع”.
وأضاف بسخرية: “الذين يتبجحون بأنهم دعموا المغاربة لم يفعلوا ذلك من جيوبهم، بل من جيوب المواطنين ودافعي الضرائب. الدعم ليس منّةً بل واجب”.
وفي تصعيد غير مسبوق، وجّه السنتيسي هجوماً لاذعاً نحو محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، رداً على اتهام المعارضة بالكذب، قائلاً: “يبدو أنه يمارس الهواية في السياسة ويتحدث دون مضمون حقيقي، فالمعارضة ليست كذباً بل صوت الناس الذين لا يسمعهم أحد”.
وتساءل السنتيسي بنبرة حادة: “أين الضريبة على الثروة التي وعدتم بها؟ ولماذا لم تُفعّل إلى اليوم؟ وأين معالجة تضارب المصالح بين الكبار الذين يملكون القرار والصغار الذين يدفعون الثمن؟”.
وختم بالقول: “لقد حان الوقت لإيقاف هذا العبث، فالتاريخ معروف والواقع لا يُزوّر… المغرب يحتاج إلى عدالة اجتماعية لا إلى خطابات مزخرفة”.
