الصحافة _ كندا
أثار النائب البرلماني إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، جدلًا واسعًا بعد مطالبته بتطبيق نظام “البوانتاج” الإلكتروني لضبط حضور وانصراف موظفي وزارة التربية الوطنية، في خطوة اعتبرها ضرورية لتعزيز الحكامة ومحاربة ما سماه بظاهرة “الموظفين الأشباح”.
السنتيسي، الذي وجّه سؤالًا كتابيًا لوزير التربية الوطنية، شدد على أهمية استخدام التكنولوجيا لتتبع أداء الموظفين، على غرار ما اعتمدته عدد من القطاعات الوزارية، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة الانضباط في المرافق العمومية من خلال تقنيات الحضور الرقمي.
النائب البرلماني، المعروف بكونه من المستثمرين في التعليم الخصوصي، اعتبر أن النجاعة الإدارية لا يمكن أن تتحقق دون التزام صارم بالحضور واحترام زمن العمل، متسائلًا عن مدى اعتماد الوزارة لهذه الآليات الحديثة في ظل استمرار بعض مظاهر الغياب غير المبرر.
غير أن دعوته قوبلت بموجة انتقادات في أوساط نساء ورجال التعليم، حيث رأى العديد منهم أن “البوانتاج” ليس أولوية في قطاع يعاني من نقص في الموارد البشرية، واكتظاظ الأقسام، وتدهور البنيات التحتية، وغياب التحفيز والأمن الوظيفي.
وردّ أحد الأساتذة بالقول: “قبل الحديث عن الموظفين الأشباح في المدارس، كان أولى بالسنتيسي أن يتحدث عن الأشباح تحت قبة البرلمان”، في إشارة إلى غياب عدد من النواب عن الجلسات، وتجميد مشاريع قوانين حيوية منذ سنوات.
واعتبرت فئات من الشغيلة التعليمية أن تحويل الأستاذ إلى “كبش فداء” لتدهور المنظومة لا يخدم إصلاح التعليم، بل يُغطي على الأعطاب الحقيقية التي تتعلق بالتخطيط والتمويل والرؤية الإصلاحية الشاملة.
الجدل الذي فجره السنتيسي يكشف مرة أخرى عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها التعليم العمومي، حيث تتنازع الأولويات بين تحسين ظروف العمل وتطوير منظومة المراقبة، بينما ينتظر التلميذ المغربي حلولًا تنعكس على جودة التعلم، لا على نقاط الحضور والانصراف.
