الصحافة _ كندا
تزامنا مع اتساع رقعة الدعوات للاحتجاج في مدن مغربية متعددة، على خلفية الجدل الكبير الذي خلفته احتجاجات مستشفى الحسن الثاني بأكادير بسبب ضعف الخدمات الصحية، دخلت السلطات العمومية على خط هذه الدعوات عبر قرارات بالمنع.
وفي بني ملال، أصدرت السلطات المحلية قرارا يقضي بمنع تنظيم أي شكل من أشكال الاحتجاج يوم الأحد المقبل، سواء تعلق الأمر بوقفة أمام المستشفى الجهوي أو مسيرة أو اعتصام أو مبيت بالفضاءات العمومية، بعدما رُوج لها عبر موقع “فايسبوك”.
وبررت السلطات هذا القرار بعدم استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية المقررة قانونا، معتبرة أن أي مسيرة أو وقفة في الشارع العام قد تشكل خطرا على سلامة المشاركين، فضلا عن تهديد النظام العام. كما حمل القرار المعنيين كافة التبعات القانونية المترتبة عن خرق المنع، مؤكدا أن الأجهزة الإدارية والأمنية ملزمة بتنفيذه داخل نطاق اختصاصها.
في المقابل، تتواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي دعوات إلى تنظيم “احتجاج وطني” يومي 27 و28 شتنبر الجاري تحت شعار “من أجل التعليم والصحة”، للمطالبة بتحسين جودة الخدمات العمومية وضمان ولوج المواطنين إلى تعليم وصحة يليقان بتطلعاتهم.
وإلى حدود الساعة، لم تعلن أي هيئة نقابية أو مدنية أو سياسية تبنيها لهذه الدعوات، ما يثير تساؤلات حول طبيعة الجهات الواقفة وراءها، في وقت يترقب فيه الرأي العام تطورات هذا الملف وما قد تحمله من تداعيات على المشهد الاجتماعي والسياسي.
