الصحافة _ كندا
يتصاعد الجدل داخل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحديدًا بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، عقب إصدار قرار فتح باب الترشح لمنصب المفتش العام، وسط اتهامات مبطنة بتهيئة الطريق لتعيين مدير ديوان كاتب الدولة لحسن السعدي.
القرار الموقع من طرف السعدي بتاريخ 8 يوليوز 2025 (تحت رقم 03/2025) أثار انتباه عدد من المتابعين، نظرًا لشروطه غير المألوفة، التي اعتبرها البعض مؤشرًا على “تفصيل المنصب على المقاس”.
من بين أبرز هذه الشروط، اشتراط سبع سنوات من التجربة المهنية في القطاع العام أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو حتى القطاع الخاص، وهي سابقة في شروط مناصب رقابية تتطلب دراية دقيقة بالإدارة العمومية.
كما اشترط القرار تجربة لا تقل عن خمس سنوات في مناصب المسؤولية، وهو تقليص ملحوظ مقارنة بمناصب مماثلة في وزارات أخرى.
وقد حُدد تاريخ 21 يوليوز كآخر أجل لتلقي طلبات الترشح، في مسطرة تسابق الزمن لإعادة شغل المنصب.
تزامنًا مع ذلك، تم في المجلس الحكومي ليوم 3 يوليوز تعيين حسناء زروق، التي كانت تشغل منصب المفتشة العامة، على رأس مديرية التكوين المهني للصناع التقليديين، بعد 14 شهرًا فقط من تعيينها كمفتشة عامة في أبريل 2024.
وتذهب مصادر متعددة إلى أن هذا الإجراء السريع، بتفريغ المنصب وفتح التباري بشروط مرنة، يحمل بصمات رغبة معلنة في تمكين شخصية مقربة من السعدي من منصب حساس، في سياق يثير تساؤلات حول استقلالية الوظيفة الرقابية داخل القطاع.
وتعيد هذه الخطوة إلى الواجهة النقاش حول توازن السلط داخل الأجهزة الحكومية، خصوصًا عندما تتحول مناصب الرقابة والتفتيش إلى أوراق تفاوض سياسي أو أدوات ولاء تنظيمي، في ظرفية دقيقة تستوجب تعزيز الشفافية والحكامة داخل الإدارة العمومية.
