الصحافة _ كندا
عبّر المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن استغرابه من توقيت إحالة الحكومة لمشروع مرسوم بقانون يهم الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مباشرة قبل انطلاق الدورة الربيعية للبرلمان، معتبراً أن هذه الخطوة تفوّت على البرلمانيين فرصة النقاش والتعديل الجاد لقانون أثبتت التجربة الميدانية هشاشته خلال مرحلة التنزيل.
خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين المنعقد يوم الجمعة 4 أبريل 2025، أكد السطي أن الإصلاح الحقيقي لا يتم بقرارات متسرعة، بل عبر مقاربة تشاركية وتواصل واضح مع المتضررين، خصوصاً أن نسبة كبيرة من المعنيين – تقدر بحوالي 60% – لم يتقدموا بطلبات الإدماج بسبب غياب الثقة وضبابية المستقبل.
واعتبر السطي أن من تقدموا بطلبات الإدماج هم بالأساس مسؤولون وأعوان، في حين امتنعت الأطر العليا والمتوسطة عن قبول عرض لا يضمن الاستقرار ولا يحفظ المكتسبات. ودعا إلى ضرورة الحفاظ على صفة “الموظف العمومي” للمنتمين للوكالة، وتمكينهم من الاستفادة من نفس الحقوق التي يضمنها النظام العام للوظيفة العمومية، وعلى رأسها الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد.
السطي انتقد أيضاً محاولة الحكومة الالتفاف على جوهر الإشكال، من خلال تعديل شكلي يستبدل مصطلح “المستخدمين” بـ”الموارد البشرية”، معتبراً أن المشكلة أعمق وتتعلق ببنية القانون نفسه، الذي يحتاج إلى مراجعة شاملة تشمل التنظيم، التسيير، والمالية، وليس فقط الجانب المرتبط بالموارد البشرية.
وفيما يخص الإدماج، شدد السطي على ضرورة جعله خياراً طوعياً لا قسرياً، مع تمكين الموظفين من إمكانية تجديد الإلحاق، وصياغة نظام أساسي عادل يضمن المساواة ويعزز الاستقرار المهني والاجتماعي داخل الوكالة.
وحذّر من مغبة تجاهل مطالب الموظفين، مؤكداً أنه في حال الإصرار على الإدماج الإجباري، فيجب على الأقل أن تكون الوضعية الجديدة متقدمة عن الحالية، بل وتتضمن تحفيزات إضافية تعكس حجم المهام الجسيمة التي يضطلع بها العاملون في القطاع الغابوي.
السطي اقترح تعديلاً على المادة 20 لتشمل مصطلح “موظفي الوكالة الوطنية” بدل “الموارد البشرية”، مع تمتيعهم بنفس المزايا والإجراءات المقررة لفائدة موظفي الدولة، باعتبارهم جزءاً من منظومة الخدمة العمومية.
وفي ختام مداخلته، دعا السطي وزير الفلاحة إلى التدخل العاجل لإنهاء حالة الاحتقان داخل المراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي، مؤكداً أن الحوار الاجتماعي الجاد هو الطريق الوحيد لتجاوز الأزمات. كما نوه بانفتاح الوزارة مؤخراً على الجامعة المغربية للفلاحة بعد سنوات من التهميش، معتبراً أن هذا التحول مؤشر إيجابي نحو حوار قطاعي أكثر شمولية.
