الصحافة _ وكالات
عاقبت محكمة جزائرية الثلاثاء 21 شخصا بالسجن لمدة عام منها ستة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة المساس بالوحدة الوطنية ورفعهم الراية الأمازيغية.
وقررت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة اليوم تأجيل النطق بالحكم بحق 21 آخرين في ذات القضية إلى يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وترافع عن المتهمين عدد كبير من المحامين الذين تطوعوا للوقوف إلى جانب “سجناء الحراك” معظمهم تم اعتقالهم لرفع الراية الأمازيغية خلال المسيرات المطالبة برحيل النظام بالبلاد.
وجرت المحاكمة بعد أيام من توقف إضراب القضاة، بعد الأزمة غير المسبوقة مع وزارة العدل التي فتحت حوارا مع المضربين.
وأكد المتهمون احترامهم الكلي للعلم الجزائري واعتبروا رفعهم للراية الأمازيغية شعارا ثقافيا تاريخيا، لا علاقة له بمطالب الانفصال التي تحاول بعض المجموعات الترويج لها، مؤكدين تمسكهم بهويتهم الأمازيغية دون أي مسعى للمساس بالوحدة الوطنية.
وفي سياق منفصل، أصدر عدد من الصحافيين الجزائريين بيانا، استنكروا فيه ما وصفوه بالتضييق على حرية التعبير، قائلين: “إننا نعرب عن قلقنا الكبير وندين بشدة تصاعد الانتهاكات الخطيرة ضد رجال المهنة والتضييق الممنهج على الإعلام في القطاعين الخاص والعمومي”.
