الصحافة _ كندا
أعلن طارق السجلمّاسي، الرئيس السابق لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، عن إطلاق “تيسيرا كابيتال”، وهو بنك أعمال مستقل يتخذ من المغرب مقرًا له، ويتخصص في تقديم الاستشارة المالية والاستراتيجية لفائدة القادة التنفيذيين والمساهمين والمستثمرين، في المراحل المفصلية التي تتطلب قرارات حاسمة.
وتتموقع “تيسيرا كابيتال” كمستشار مرافق للشركات والمجموعات، خصوصًا في قضايا نقل الملكية، وحكامة المقاولات العائلية، والنمو، والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وكذا تدبير حالات التحول وإعادة الهيكلة. ويأتي إطلاق هذه المؤسسة في سياق اقتصادي يتسم بتسارع الاستثمارات الكبرى، وتحول البنيات التحتية، وصعود قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، ما يخلق فرصًا مهمة لكنه يزيد في المقابل من تعقيد القرار الاستراتيجي لدى العديد من المقاولات، خاصة العائلية منها.
وفي هذا الإطار، يؤكد طارق السجلمّاسي أن التعامل مع اللحظات المعقدة لا يختزل في النماذج المالية فقط، بل يتطلب استقلالية في الرؤية وفهمًا دقيقًا للسياق. وقال في هذا الصدد: “القضايا المعقدة لا تُحل بالأرقام وحدها، بل تحتاج إلى الإصغاء والتمييز والقدرة على فهم ما وراء المعطيات المالية”. وأضاف: “أسستُ تيسيرا كابيتال إيمانًا بإمكانات بلدنا، وبأن المغرب يمر بمرحلة حاسمة ومليئة بالفرص، ويمكن للعديد من الشركات أن تستفيد بشكل أفضل من هذه التحولات حين تحظى بمواكبة عادلة وإنسانية وفعالة”.
وتغطي أنشطة “تيسيرا كابيتال” خمسة مجالات رئيسية، تشمل نقل الملكية وحكامة الشركات العائلية، والاستشارة الاستراتيجية للمجموعات القابضة والمؤسسات الكبرى في طور التحول، والاقتصاد الأخضر والانتقال المستدام، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي بلغت مرحلة النضج، إضافة إلى إنقاذ الشركات وإعادة هيكلتها.
وتعتمد المؤسسة في خدماتها على مزيج من أدوات الاستشارة المالية والاستراتيجية التقليدية، مدعومة بتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز جودة المعلومة ودعم اتخاذ القرار الاستراتيجي. كما تقترح حزمة خدمات تشمل تقييم الشركات والأصول، وهيكلة الحكامة، والاستشارة في التمويل بالملكية أو الدين، وبناء الرؤى الاستراتيجية، ومواكبة عمليات الاندماج والاستحواذ.
وبإطلاق “تيسيرا كابيتال”، يضع طارق السجلمّاسي لبنة جديدة في مشهد بنوك الأعمال بالمغرب، من خلال هيكل مستقل يركز على تقديم مواكبة عالية القيمة في الملفات المعقدة وذات الأثر الاستراتيجي على مستقبل الشركات الوطنية.
