الصحافة _ كندا
قبيل أيام قليلة من استئناف العمل بتوقيت غرينتش +1، تصاعدت المطالب الشعبية بإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى الساعة القانونية في المغرب.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية عن إطلاق مبادرة لإعداد عريضة شعبية وفق الأطر القانونية المنظمة للعرائض، مستندة إلى التفاعل الواسع للمواطنين مع الدعوات الرافضة للساعة الإضافية، لا سيما في ظل الانتقادات المتزايدة لتداعيات هذا التوقيت على الحياة اليومية.
وأوضحت الحملة في بيان أن هذه الخطوة تهدف إلى استثمار التعبئة المجتمعية المتنامية للدفع نحو مراجعة القرار الحكومي، مشيرة إلى أن الفترة الصيفية المقبلة قد تزيد من الآثار الاجتماعية والنفسية المرتبطة بتغيير التوقيت.
كما أعلنت الحملة اعتماد ما أسمته “التصويت المشروط” في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، داعية المواطنين إلى دعم الأحزاب التي تتعهد صراحة بإعادة العمل بالساعة القانونية، معتبرة هذه المبادرة وسيلة ضغط مدنية لإعادة فتح النقاش حول هذا الملف الحيوي.
وأضافت الحملة أنها ستتوجه أيضًا بمراسلات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمطالبة بالمساهمة في تقييم شامل لانعكاسات الساعة الإضافية، مع الدعوة لإطلاق نقاش عمومي يضمن اعتماد توقيت يوازن بين الاعتبارات الاجتماعية والصحية والتربوية للمواطنين.
المصدر: زنقة 20
