الصحافة _ كندا
في أول تعليق سياسي بارز على القرار الأخير للمحكمة الدستورية، خرج وزير العدل الأسبق، المصطفى الرميد، بدعوة صريحة إلى تفعيل القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، محذرًا من أن تأخير إخراجه يُفرغ واحدًا من أهم مقتضيات دستور 2011 من مضمونه، ويترك المواطنين عرضة لقوانين قد تتعارض مع أسمى قانون في البلاد.
الرميد، وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، تفاعل مع قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 4 غشت، والذي قضى بعدم دستورية عدد من مواد قانون المسطرة المدنية، مشيدًا بما وصفه بـ”الدور المحوري” للمحكمة في صيانة مبادئ دولة الحق والقانون، وممارسة وظيفة تحكيمية بين مختلف المؤسسات والفرقاء.
الوزير السابق أبدى أسفه لكون مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يُعرض بدوره على المحكمة الدستورية، رغم طابعه المرتبط جوهريًا بالحقوق والحريات، مؤكدًا أن بعض مواده لا تزال محل جدل قانوني وحقوقي كبير داخل الأوساط المهتمة.
وفي ذات السياق، نبّه الرميد إلى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية لا يزال في حالة “تعليق غير مبرر”، رغم كونه آخر القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور التي لم يتم تفعيلها منذ أكثر من 13 سنة. واعتبر أن اعتماد هذا القانون سيمكن المتقاضين من الطعن في أي نص قانوني يُشتبه في مخالفته للدستور أثناء مجريات المحاكمات، وهو ما من شأنه أن يُعزز منظومة الحماية الدستورية للحقوق والحريات الأساسية.
وأضاف الرميد أن التأخير المستمر في إصدار هذا النص التنظيمي يسهم في إدامة حالة من “الريبة التشريعية”، ويُعطل وظيفة مركزية في الرقابة البعدية على دستورية القوانين، داعيًا إلى تحرك تشريعي عاجل يضع حدًا لهذا الفراغ، ويستجيب لروح الإصلاح الدستوري الذي جاء به دستور 2011.
ويُذكر أن الفصل 133 من الدستور المغربي ينص صراحة على حق الدفع بعدم دستورية القوانين من طرف الأفراد أثناء المحاكمات، إلا أن الآلية القانونية الكفيلة بتفعيل هذا الحق لم ترَ النور إلى اليوم، ما يطرح تساؤلات حول الإرادة السياسية في استكمال مسار تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات.
