الصحافة _ كندا
في خضم الموجة الاحتجاجية التي تعيشها مدن مغربية منذ أربعة أيام، والتي بلغت ذروتها مساء أمس مع تسجيل مواجهات عنيفة خاصة بمدينة إنزكان، خرج وزير العدل الأسبق ووزير الدولة السابق مصطفى الرميد بموقف لافت، دعا فيه حكومة عزيز أخنوش إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في الاستماع لمطالب الشباب المحتج وتقديم “أجوبة مقنعة”، بدل الاكتفاء بما وصفه بـ “لغة الخشب” التي دأب بعض كبار المسؤولين على ترديدها.
الرميد أكد، في تدوينة نشرها، أن المغرب رغم ما حققه من إنجازات خلال السنوات الماضية، ما يزال يواجه مشاكل بنيوية عميقة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والعدالة الاجتماعية، وهو ما يدفع الشباب إلى الشارع. واعتبر أن الاحتجاج السلمي حق مشروع يجب أن يُقابَل بالإنصات والتفهم، لكنه في الوقت ذاته عبّر عن قلقه من توسع دائرة العنف قائلاً: “رقعة الانزلاقات اتسعت رويدًا رويدًا إلى أن أصبحت مثيرة ومقلقة”.
وفي قراءته للمشهد، شدّد الوزير السابق على أن الأجهزة الأمنية التزمت بتعليمات صارمة للتعامل بمرونة وتفادي القوة المفرطة، وأن غالبية المحتجين مصرون على السلمية، غير أن “عناصر عنيفة” اخترقت صفوف الشباب وحوّلت رجال الأمن إلى أهداف مباشرة، ما أدى إلى انزلاقات شوهت الأهداف النبيلة للحراك.
وحمل الرميد الشباب مسؤولية الانتباه لهذه العناصر المندسة وضبطها حفاظًا على صورة احتجاجاتهم، لكنه في المقابل وضع العبء الأكبر على الحكومة التي “لا يجوز أن تترك الشارع للمواجهات المؤسفة والمؤلمة”، داعيًا إلى حوار علني مباشر عبر الإعلام العمومي، يشارك فيه الشباب، مع تقديم حلول عملية وملموسة لمطالبهم.
مواقف الرميد تأتي بينما ما تزال احتجاجات جيل Z تتصدر المشهد العام، مع تزايد المخاوف من اتساع دائرة المواجهات، بعد تسجيل إصابات وخسائر مادية واندلاع حرائق في بعض المناطق، ما قد يؤثر سلبًا على صورة البلاد داخليًا وخارجيًا، إذا لم تُبادر الحكومة إلى خطوات ملموسة في اتجاه التهدئة والاستجابة للمطالب الاجتماعية.
