الصحافة _ كندا
في خضم الأحداث المتسارعة التي تعرفها عدة مدن مغربية، عقب احتجاجات “جيل Z” المطالبة بإصلاحات اجتماعية وصحية، خرج وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، محذرا من خطورة المسار الذي اتخذته هذه الدينامية الشبابية بعد تسجيل أحداث عنف وتخريب خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.
وقال الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية إن “الموضوع لم يعد يتعلق فقط بمطالب مشروعة ولا بممارسة الحق الدستوري في التظاهر السلمي، بل بات يكتسي خطورة استثنائية تتعلق بالمس بالحق في الحياة وتخريب الممتلكات العامة والخاصة”، متهما ما وصفها بـ”عصابات إجرامية” بالتسلل إلى الاحتجاجات و”تلطيخها بالعنف والإجرام”.
وأضاف أن “النتيجة كانت خسائر في الممتلكات، وللأسف حتى في الأرواح، فضلا عن مئات الجرحى والمعطوبين”، مشددا على أن “هذا الإجرام غطى وسيغطي على كل ما هو نبيل ومشروع”. وأكد أن “الحل الوحيد يكمن في أن يمتلك القائمون على هذه الدينامية الشبابية القدرة على ضبط مسارها، ولو بوقف الاحتجاجات”، محذرا من أن الاستمرار على هذا النحو “قد يقود إلى المجهول، بمزيد من الخسائر الوطنية غير القابلة للتعويض”.
الأحداث شهدت تصعيدا خطيرا مساء الثلاثاء والأربعاء، خاصة في مدينة إنزكان، حيث أعلنت السلطات عن سقوط قتيلين وإصابة آخرين بعدما أطلق الدرك الملكي الرصاص باتجاه محتجين اقتحموا مقر الدرك بالقليعة وحاولوا الاستيلاء على أسلحة وعتاد عسكري، كما أُضرمت النيران وسُرقت سيارات ودراجات.
وبحسب معطيات وزارة الداخلية، فقد أصيب 263 عنصرا من القوات العمومية بجروح متفاوتة في 15 إقليما، إلى جانب 23 من المحتجين يتلقون العلاج في المستشفيات. كما ألحقت أعمال الشغب أضرارا جسيمة بـ142 سيارة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، إضافة إلى اقتحام إدارات ووكالات بنكية ومحلات تجارية، مع تسجيل عمليات نهب وتخريب.
من جانبها، أعلنت رئاسة النيابة العامة عن متابعة 193 شخصا على خلفية هذه الأحداث، بينهم 16 في حالة اعتقال احتياطي، و19 آخرين في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة 158 شخصا في حالة سراح، بينما تقرر الحفظ في حق 24 مشتبها آخرين.
وتعود شرارة هذه الاحتجاجات إلى نهاية الأسبوع الماضي حين خرجت مسيرات شبابية في مدن عدة، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والصحية الصعبة، قبل أن تتوسع رقعتها وتتحول إلى مظاهرات أكبر تخللتها لاحقا مواجهات عنيفة وأعمال شغب.
