الصحافة _ لمياء أكني
وقع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، قرارا جديدا يتم بموجبه تجريد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان من اختصاصات سبق وأن منحها له، ليتحول بذلك إلى مسؤول سام في الدولة يتقاضى راتبه الشهري وتعويضاته المالية من المال العام بدون أداء أية مهمة تذكر.
وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية قرار للرميد، يقضي بتفويض مراد حباد، رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان عن الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بوزارة الدولة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان_قطاع حقوق الإنسان.
كما فوض القرار، لحباد الإمضاء على مجموعة من الأمور المتعلقة بموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من قبيل الأوامر الصادرة للقيام بمأموريات داخل المملكة، الإجازات المرضية، وملفات الإصابة أثناء العمل، وقرارات الانذار أو التوبيخ، والتنقيط والشواهد الإدارية، وشهادة العمل.
وكان الرميد قد فوض هذه المهام لشوقي بنيوب بموجب قرار سابق خلال السنة الجارية، حيث كان مخولا بالإمضاء على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بالمندوبية، والمصادقة على الصفقات والخدمات المبرمة لصالحها.
