الصحافة _ كندا
في خرجة قوية وغير مسبوقة، وجّه مصطفى الرميد، وزير الدولة الأسبق المكلف بحقوق الإنسان، سهام نقده إلى عمق المشهد السياسي والرقابي بالمغرب، مشككاً في جدية آليات المحاسبة ومصداقية المؤسسات، ومعتبراً أن غياب الرقابة الفعلية يهدد أسس الديمقراطية ويزرع الشك في مسار الإصلاح.
الرميد، وعبر تدوينة على صفحته الرسمية، قال بصراحة: “ليس في هذا العالم دولة بلا مشاكل، ولا حكومة لا ترتكب أخطاء، لكن الفرق هو وجود مؤسسات تراقب وتحاسب وتكشف الحقيقة عند الحاجة.”
وفي سياق حديثه، لم يُخفِ استغرابه من أداء المؤسسة التشريعية، منتقداً صمتها إزاء القضايا التي تشغل الرأي العام، وعلى رأسها ما بات يعرف بـ”فضيحة دعم الأكباش”، حيث ظلت الأرقام الرسمية متضاربة، فيما اختار البرلمان تشكيل لجنة استطلاعية بدل تفعيل لجنة تقصي الحقائق، متسائلاً بتهكم:
“إذا لم يكن هذا الموضوع يستحق لجنة لتقصي الحقائق، فما الذي يستحقها إذن؟ أم أن المغرب بلا مشاكل؟”
الرسالة السياسية للرميد حملت نبرة استياء حادة، واختُتمت بجملة لاذعة:
“هنيئًا لنا…”
وهي عبارة تختزل شعوراً بالمرارة من “الفراغ الرقابي” و”السكون السياسي” الذي يعم البلاد، بحسب تعبيره.
