الصحافة _ الرباط
بلغت موارد صندوق تدبير جائحة “كورونا” الذي اُحدث بتعليمات من الملك محمد السادس، ما مجموعة 32 مليار درهم، بحسب ما كشف عنه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، خلال حضوره يوم الإثنين 27 أبريل 2020، بجلسة عمومية بمجلس النواب. غير أن محمد بنشعبون لم يكشف هل هذا الرقم يتضمن مساهمة الدولة التي تبلغ 10 ملايير درهم أم لا.
وبالعودة إلى بعض الأرقام التي سبق وأن نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء تتضمن لائحة المساهمين، يتضح أن رقم 32 مليار درهم لا تدخل ضمنه مساهمة الدولة، التي يمكنها أن ترفع من موارد الصندوق إلى 42 مليار درهم، لكن حدوث ذلك يلزمه تعديل جزئي لقانون المالية يصادق عليه البرلمان، وهو ما لم يحصل إلى حدود الساعة.
وفي هذه النقطة بالضبط سبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن أكد قبل أسبوعين في البرلمان أن حكومته لا نية لها في الوقت الراهن في إجراء تعديل جزئي على قانون المالية، غير أن بعض التسريبات تؤكد أن مديرية ميزانية الدولة، التي يرأسها فوزي لقجع، بوزراة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة منكبة على إعداد قانون معدل للمالية، سيعرف بعض التغييرات، يحصر نفقات بعض القطاعات في تأدية أجور الموظفين ومصاريف التسيير ويلغي ميزانية الإستثمار لقطاعات وزارية أخرى.
