الصحافة _ وكالات
عادت رسميا ملكية مصفاة “لاسامير” للدولة المغربية بعد سنوات من النزاع القضائي مع رجل الأعمال السعودي محمد العمودي، مما يجعل المصفاة الآن تحت ملكية وإدارة الدولة بالكامل.
وتُعد هذه الخطوة إنجازًا استراتيجيًا لتعزيز الأمن الطاقي الوطني، حيث تتيح للمغرب السيطرة المباشرة على إنتاج وتكرير النفط، مما يساهم في ضمان احتياطي كافٍ من المواد البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية في الأوقات الحرجة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تقلبات الأسواق العالمية في أسعار الطاقة وزيادة التحديات المرتبطة بتأمين الموارد البترولية. عبر امتلاك مصفاة “لاسامير”، تتمكن الدولة من تقليل اعتمادها على واردات الوقود الخارجية، وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي في قطاع المحروقات. كما يُتوقع أن يساهم تشغيل المصفاة محليًا في تحقيق استقرار أكبر في الأسعار، مما يخفف من الضغط الاقتصادي على المواطنين ويعزز من استقرار السوق الداخلي.
ورغم أهمية استعادة ملكية المصفاة، إلا أن هناك تحديات تواجه الدولة المغربية في تشغيلها بكفاءة بعد فترة توقفها الطويلة. تحتاج “لاسامير” إلى استثمارات كبيرة لإعادة تأهيل بنيتها التحتية وتحديث منشآتها ورفع كفاءتها التشغيلية، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات فنية وتقنية متقدمة لضمان تشغيلها وفق أعلى المعايير. كما تتطلب عملية إعادة التشغيل التزامًا صارمًا بالمعايير البيئية لتقليل الأثر البيئي، ما يعزز من توجه المغرب نحو ممارسات صناعية مستدامة.
تُعد استعادة ملكية “لاسامير” خطوة حيوية ضمن استراتيجية المغرب لتعزيز استقلاله الطاقي وحماية اقتصاده من تقلبات الأسواق العالمية، لتظل هذه المصفاة صمام أمان يضمن استقرارًا طويل الأمد في قطاع المحروقات، ويخدم مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.
المصدر: الدار
