الصحافة _ كندا
كشف تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2024 أن الدولة المغربية تمكنت من استرجاع أكثر من نصف مليار درهم من الأموال العمومية المختلسة أو المبددة، بفضل أحكام قضائية صدرت لفائدتها، كما نجحت في تفادي أداء مطالب مالية تقارب 6 ملايير درهم كانت مرفوعة ضدها خلال الفترة نفسها.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية، في إطار دورها المتعلق بحماية المال العام وصون الحقوق المالية للدولة، واصلت مباشرة دعاوى قضائية وتقديم مطالب مدنية في قضايا الجرائم المالية، ما أسفر عن استصدار أحكام نهائية تهم اختلاسات وصوائر الدولة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 540,34 مليون درهم خلال سنة 2024.
وسجل المصدر ذاته ارتفاعا لافتا في قيمة المبالغ المسترجعة عبر المطالب المدنية المقدمة أمام المحاكم الزجرية، حيث بلغت حوالي 533 مليون درهم، مقابل 73.7 مليون درهم فقط خلال سنة 2023، ما يعكس تصاعد وتيرة نجاعة التدخل القضائي في هذا المجال.
وبخصوص المنازعات القضائية التي كانت الدولة طرفا فيها، أشار التقرير إلى أن الوكالة توصلت خلال سنة 2024 بما مجموعه 8.963 حكما صادرا عن مختلف محاكم المملكة.
وبلغ إجمالي المبالغ المطالب بها ضد الدولة حوالي 10.04 مليار درهم، في حين لم تتجاوز المبالغ المحكوم بها فعليا 3.84 مليار درهم، ما يعني تفادي أداء نحو 6.19 مليار درهم، أي ما يعادل حوالي 62 في المائة من مجموع المطالب.
وعلى الصعيد الدولي، سجل التقرير لجوء عدد من الشركات الأجنبية إلى التحكيم ضد الدولة المغربية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (CIRDI).
وقد توج أحد هذه الملفات، الذي بلغت قيمة المطالب فيه نحو 283 مليون أورو، بقرار تحكيمي قضى برفض جميع المطالب بنسبة 100 في المائة، وهو ما اعتبره التقرير مكسبا قضائيا مهما يعزز موقع الدولة المغربية في تدبير منازعات الاستثمار الدولية.
