الصحافة _ كندا
رغم قرارات المنع الصارمة والدوريات الوزارية والاجتماعات الإقليمية، عادت زراعة البطيخ الأحمر بقوة إلى حقول الجنوب الشرقي، في تحدٍ سافر لقرارات رسمية تهدف لحماية الموارد المائية من الاستنزاف. منتوج الدلاح غزا الأسواق هذا الموسم بكميات وفيرة وأسعار منخفضة، مما يعكس فشل السلطات في فرض سيادتها أمام شبكات فلاحية تستفيد من ضعف الرقابة وتراخي أجهزة المراقبة.
في طاطا وزاكورة، لم تفلح قرارات المنع والتقنين في كبح توسع هذه الزراعة، حيث تستمر الضيعات الكبرى في زرع الدلاح، أحيانًا عبر رخص قديمة أو استغلال آبار غير مرخصة، وسط شبهات تواطؤ وتقاعس إداري. ويؤكد فاعلون محليون أن الاقتصاد الريعي للدلاح أصبح بيد شركات ومضاربين كبار، بينما يعاني السكان من العطش ويشترون الماء الصالح للشرب بثمن باهظ.
ويحذر خبراء من انهيار التوازن البيئي في المنطقة إذا استمر هذا النموذج الزراعي غير المستدام، داعين الحكومة إلى فرض الانضباط البيئي، وتوجيه الدعم نحو زراعات أقل استهلاكًا للماء، قبل أن تتحول أزمة الماء إلى كارثة وطنية
