الصحافة _ كندا
كشفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن ملامح استراتيجيتها الجديدة لسنة 2026، التي تعكس بوضوح الرؤية الملكية لجعل الدبلوماسية المغربية في قلب الأولويات الوطنية، وتكرّس حضور المملكة كفاعل متوازن ومؤثر في المشهدين الإقليمي والدولي.
ووفق التقرير الذي ستعرضه الوزارة أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، فإن هذه الاستراتيجية تقوم على سبعة توجهات رئيسية، يأتي في مقدمتها التعبئة الشاملة للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة باعتبارها جوهر السياسة الخارجية المغربية وأولوية جميع مؤسسات الدولة. ويأتي هذا التوجه بعد التطورات الإيجابية التي عرفتها قضية الصحراء المغربية عقب القرار الأممي رقم 2797 الذي أكد وجاهة مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد واقعي للنزاع الإقليمي.
كما تركز الوزارة على الترويج للنموذج المغربي المتميز في الإصلاح والتنمية، وإبراز تجربة المملكة في ترسيخ الاستقرار السياسي، والحكامة الرشيدة، والنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، إلى جانب تقوية الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، ولا سيما مع البلدان الإفريقية التي أصبحت مجالا محوريا في السياسة الخارجية المغربية. وتؤكد الاستراتيجية كذلك على انخراط المغرب في معالجة القضايا العالمية المشتركة كالهجرة ومكافحة الإرهاب والتغيرات المناخية، مع الدفاع المستمر عن مصالح المغاربة المقيمين بالخارج، وتحصين ارتباطهم بوطنهم الأم.
وفي السياق نفسه، تراهن الوزارة على دبلوماسية اقتصادية وثقافية جديدة تواكب التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وتسهم في إشعاع المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، كما تعمل على تطوير آليات العمل الداخلي، وتحديث بنيات الوزارة وتكوين مواردها البشرية لمواجهة رهانات المرحلة المقبلة بكفاءة عالية.
وترى الوزارة أن تنفيذ السياسة الخارجية للمملكة خلال المرحلة المقبلة يتم في سياق دولي متغير، تحكمه خمسة رهانات أساسية، من أبرزها بروز نظام عالمي متعدد الأقطاب، وتزايد التحالفات الإقليمية، واتساع رقعة النزاعات والتحديات الأمنية، وارتفاع تأثير الفاعلين غير الحكوميين، وتنامي نفوذ الشركات المتعددة الجنسيات على القرار السياسي والاقتصادي الدولي.
وفي مواجهة هذا السياق المعقد، تؤكد وزارة الخارجية أن العمل الدبلوماسي المغربي يستمد قوته من التوجيهات الملكية السامية التي تمزج بين الثبات في المبادئ والمرونة في الممارسة، ما يجعل المملكة قادرة على التحرك بفعالية في مختلف المحافل الدولية، والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية بثقة واتزان. وتعتبر الدبلوماسية الموازية، من برلمانيين ومجتمع مدني ومراكز فكر، رافدا مكملا للعمل الرسمي ووسيلة إضافية لترسيخ صورة المغرب والتعريف بمواقفه وقضاياه العادلة.
ويستهدف البرنامج الدبلوماسي لسنة 2026 تعزيز أداء الشبكة الدبلوماسية الوطنية التي تضم 114 سفارة و5 بعثات دائمة، وتوسيع دائرة الحضور المغربي في القارات الخمس، من خلال عمل ميداني مبني على الكفاءة والاستباقية. فالدبلوماسية المغربية تدخل مرحلة جديدة أكثر جرأة وابتكارا، تجمع بين الدفاع عن السيادة والوحدة الترابية، والانفتاح على العالم، وتكريس المغرب كقوة استقرار وتوازن في محيطه الإفريقي والمتوسطي والدولي.
