الصحافة _ كندا
في الذكرى التاسعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، برزت المؤسسة الأمنية المغربية، بقيادة عبد اللطيف الحموشي، كنموذج غير مسبوق في الانفتاح المؤسساتي والتواصل الفعّال مع المواطنين، واضعة الشفافية والإنتاج المشترك للأمن في صلب استراتيجيتها الجديدة.
منذ أن حظي الحموشي بثقة جلالة الملك محمد السادس سنة 2015 لقيادة مديريتي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، دشّنت المؤسسة الأمنية مساراً متقدماً في إعادة بناء علاقتها مع المجتمع، مرتكزة على فلسفة جديدة تجعل من التواصل أداة لتعزيز الطمأنينة، وكسب الثقة، ومحاربة الشائعات والمعلومات الزائفة.
السياسة التواصلية التي يشرف على تنفيذها المراقب العام بوبكر سبيك، أحد أبرز أطر المديرية وأحد رجالات ثقة المدير العام، أثمرت مؤشرات قوية على مستوى التفاعل الإيجابي مع الرأي العام، حيث أظهرت نتائج استطلاع “البارومتر العربي” لسنة 2023 أن 80% من المغاربة عبّروا عن ثقتهم في المؤسسة الأمنية، وهي نسبة غير مسبوقة في المنطقة.
في سنة 2024 وحدها، أنجزت مصالح التواصل الأمني 5820 نشاطاً إعلامياً، وأصدرت 1674 بلاغاً وخبراً صحفياً، وساهمت في إعداد 3572 ربورتاجاً صحفياً، وبثت 534 محتوى رقمياً على منصاتها الرسمية، مع إصدار 40 بيان حقيقة فقط، مقابل أرقام مضاعفة في السنوات الماضية، وهو ما يعكس التراجع الكبير في الأخبار الزائفة بفضل سرعة التفاعل وتدقيق المعطيات.
كما شهدت السنة ذاتها نجاحاً لافتاً للنسخة الخامسة من تظاهرة الأبواب المفتوحة التي نُظمت بمدينة أكادير، وجذبت أزيد من 2.1 مليون زائر، في أكبر تفاعل جماهيري مع مؤسسة عمومية، وسط حضور مكثف من التلاميذ والجمعيات المدنية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، الذين أشادوا بمستوى التنظيم وغنى الفقرات والعروض الأمنية.
التوجه الجديد للتواصل الأمني شمل أيضاً الحضور الرقمي المتصاعد للمديرية، التي بلغ عدد متابعي حساباتها الرسمية أزيد من 1.1 مليون، موزعين على تويتر، فايسبوك وإنستغرام، في وقت واصلت فيه إصدار مجلة الشرطة بصيغتيها الورقية والرقمية، مع الشروع في رقمنة أرشيفها التاريخي منذ 1961، ما يعكس حرصاً واضحاً على التوثيق والانفتاح المستدام.
التجربة التواصلية التي يقودها الحموشي اليوم أصبحت مرجعاً في الحكامة الأمنية، وركيزة لتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسة الأمن، في ظل تحولات رقمية ومجتمعية عميقة، وفي سياق إقليمي متقلب، يؤكد يوماً بعد آخر الحاجة إلى نموذج أمني يقوم على القرب، الشفافية، والاستباق.
