الصحافة _ وكالات
أكدت الحكومة المغربية، أن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الارتفاع في الأسعار، لم تحقق النتائج المرجوة منها، مؤكدة أن المشاكل المتعلقة بهذا الملف “أعق بشكل كبير”.
حيث قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن ارتفاع الأسعار لا ينكره أحد، مؤكدا أن “الإجراءات التي تم وضعها لمواجهة ارتفاع الأسعار لم تحقق الهدف، بالشكل الذي تطمح له الحكومة ويجب أن نعترف بأن المشكل أعمق بكثير”.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، “لا ينكر أحد من المسؤولين ارتفاع الأسعار”، قائلا :”إنها مرتفعة والتقارير تقول ذلك، بما فيها تقارير مندوبية التخطيط، وتحدثنا عن أسباب الارتفاع”. مطالبا بالمساعدة في الكشف عن المضاربين حت يتم إنزال العقوبات الصرامة في حقهم
وأكد بايتاس أن أسعار الطماطم في مستوى غير مرضي ولا يتوافق مع أجور ودخل المغاربة، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود. قائلا إن “أسعار الطماطم وصلت لمستوى لا يرضينا جميعا”، ولا يتوافق مع الدخل وأجور المغاربة الذين يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن “الإصلاح لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها”، مشيرا إلى أنها “مسارات وقوانين وإجراءات نشتغل عليها، واليوم نتدخل بشكل عاجل لأن ما يقع في الأسعار لا يفرح”.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد كشفت عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب %7,1 بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %9,3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية. كاشفة أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته ارتفاع ب %8,0 خلال شهر و ب %5,8 خلال سنة.
وأضافت أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر فبراير 2023، ارتفاعا ب %7,1 بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %9,3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير و فبراير 2023 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 17,8% و”الفواكه” ب 5,7% و”اللحوم” ب 4,3% و”الحليب والجبن والبيض” ب 2,3% و “الزيوت والذهنيات” ب 1,3% و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,5% و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,3%. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 1,0%. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,3%.
وـبرزت المندوبيىة، أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في الحسيمة ب %2,6 وفي آسفي و بني ملال ب %2,5 وفي الرشيدية ب %2,4 وفي سطات ب %2,3 وفي القنيطرة ب %2,2 وفي فاس ب %2,1 وفي وجدة ب %2,0 وفي مراكش وطنجة ب %1,8 وفي تطوان ب %1,6 وفي أكادير والرباط ومكناس ب %1,4 وفي كلميم ب %1,3 وفي الدار البيضاء والعيون ب %1,2.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 10,1% خلال شهر فبراير 2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 20,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,6%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4% بالنسبة ل “الصحة” و 8,3%بالنسبة ل “النقل”.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا ب %8,0 بالمقارنة مع شهر يناير 2023 و ب 8,5% بالمقارنة مع شهر فبراير 2022.
المصدر: الأيام 24
