الصحافة _ كندا
تقترب الحكومة من فرض تنظيم صارم على استخدام الدراجات الكهربائية “التروتينيت” بعد سنوات من الفوضى، حيث حمل مشروع قانون جديد لتعديل مدونة السير إجراءات وعقوبات تستهدف المخالفات المرتبطة بهذه الوسيلة التي ظلت خارج أي إطار قانوني.
المشروع، المطروح للنقاش العمومي من قبل الأمانة العامة للحكومة، يُعرّف “التروتينيت” باعتبارها دراجة بدوس مساعد، مزودة بمحرك كهربائي تقل قوته عن 250 واط، يتوقف عن العمل عند بلوغ سرعة 25 كيلومترًا في الساعة. كما نصت مسودة القانون على فرض عقوبات ضد قيادة هذه الدراجات دون خوذة واقية مصادق عليها، إلى جانب مخالفات أخرى لضمان السلامة الطرقية.
ويأتي هذا القانون في سياق تصاعد حوادث السير الناجمة عن الاستخدام العشوائي للدراجات الكهربائية، والتي غالبًا ما تفتقر لشروط السلامة، وفي مقدمتها التأمين. ومع تزايد هذه الظاهرة، وجدت السلطات العمومية نفسها أمام تحدٍ يستدعي تدخلًا حاسمًا، لوضع حد للفوضى وضمان أمن مستعملي الطريق.
