الصحافة _ كندا
لا تزال الحكومة تلتزم الصمت المطبق بخصوص ورش إصلاح أنظمة التقاعد، رغم تفاقم الاختلالات البنيوية التي تهدد استدامتها، وتزايد الضغوط الاجتماعية والمالية المترتبة عن تأخر هذا الإصلاح. وبينما كان المنتظر أن تُخرج السلطة التنفيذية تصورًا شاملًا ضمن جولات الحوار الاجتماعي الأخيرة، لا يزال الملف يراوح مكانه وسط تساؤلات حول التوجهات الكبرى التي ستُعتمد لإنقاذ الصناديق من الإفلاس الوشيك.
وتتفاقم مؤشرات الأزمة في كل من الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، دون إغفال الصعوبات المتوقعة مستقبلا في فرع التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم ما يظهره من تماسك ظرفي.
مصادر نقابية تؤكد أن اللجنة التقنية المشتركة أنهت منذ مدة أشغالها ورفعت توصيات واضحة إلى الحكومة، غير أن هذه الأخيرة لم تحسم بعد موقفها بين سيناريو الإصلاح المقياسي، القائم على رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات، أو الإصلاح الهيكلي الذي يتجه نحو اعتماد نظام القطبين أو التوحيد الشامل.
وتُرجع عدة تحليلات هذا التردد الحكومي إلى الكلفة الاجتماعية والسياسية المرتفعة للقرارات المنتظرة، خاصة أن أي مساس بمكتسبات الأجراء أو الموظفين قد يفجر موجات احتجاج ويعيد مناخ التوتر إلى الساحة الاجتماعية. ورغم الضغط المتصاعد، تفضل الحكومة اللعب على عامل الوقت، دون تقديم بدائل واضحة أو ضمانات بخصوص العدالة والاستدامة.
وفي تقريره السنوي الأخير حول الاستقرار المالي، حذّر بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من استمرار هشاشة هذه الأنظمة، مشيرًا إلى أن التحسن الطفيف في أداء بعض الصناديق ناتج فقط عن زيادات الأجور التي رُصدت في أبريل، دون أن يعكس ذلك تحولًا بنيويًا في التوازنات المالية.
كما سجل التقرير أن نظام التقاعد المدني ونظام RCAR لا يزالان يواجهان مصاعب كبيرة رغم التحسن المؤقت في مستوى المساهمات، فيما تظل قابلية الاستمرار مهددة على المدى البعيد في غياب إصلاحات جذرية. أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد استفاد من التوسّع الديموغرافي في القطاع الخاص، غير أن اختلال معايير الاستحقاق وسهولة استرجاع المساهمات تفرغ الإصلاح من مضمونه وتثقل كاهل الصندوق مستقبلًا.
وفي ظل هذا الصمت الحكومي، ترتفع الأصوات المطالِبة بالشفافية والإفصاح عن سيناريو الإصلاح، حتى لا يجد ملايين المغاربة أنفسهم أمام تقاعد مهدور ومستقبل غامض.
