الصحافة _ كندا
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه لا وجود لأي تعديل مرتقب على القانون رقم 06.99 المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، مشددة على أن النص الجاري به العمل يتضمن ما يكفي من الضمانات لضبط السوق وحماية المستهلك.
وجاء هذا الموقف رداً على سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني إدريس السنتيسي حول نية الحكومة مراجعة هذا القانون. وأوضحت الوزيرة أن النص، الذي اعتمد منذ سنة 2000، لم يظل ثابتاً بل خضع لثلاث مراجعات أعوام 2008 و2014 و2022، وهو ما سمح بتعزيز صلاحيات مجلس المنافسة وتشديد الرقابة على الممارسات المنافية لقواعد السوق.
وأضافت فتاح العلوي أن القانون، رغم تكريسه لمبدأ حرية تحديد الأسعار، يمنح الحكومة صلاحية التدخل متى استدعت الظروف، سواء عبر قرارات دائمة تشمل مواد وخدمات يصعب إخضاعها للمنافسة، أو عبر تدابير مؤقتة لتسقيف الأسعار في حالات تقلبات حادة، على ألا تتجاوز هذه التدابير ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
وأشارت إلى أن قائمة المواد والخدمات الخاضعة للتقنين تضم نحو عشرين سعراً، من بينها الإعلانات القانونية ورسوم دروس تعليم السياقة، مذكّرة بأن الحكومة مارست هذه الصلاحيات خلال جائحة “كوفيد-19” حين فرضت سقف أسعار الكمامات والمطهرات والاختبارات الطبية.
وختمت الوزيرة بالتأكيد على أن السلطة التنفيذية ما تزال تملك كل الصلاحيات القانونية للتدخل عند الحاجة، معتبرة أن الإطار الحالي يوفر آليات كافية للرقابة والزجر، بما يضمن توازن السوق ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.
